أكدت مجموعة QNB في تقرير، أن تزايد احتمالات خروج اليونان من دول منطقة اليورو يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي، في وقت يتجه الزعماء الأوروبيون لاتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتقال المخاطر إلى الدول الأخرى المثقلة بالديون في منطقة اليورو. وحصلت اليونان حتى الآن على حزمتي إنقاذ، حيث كانت الأولى بقيمة 110 مليار يورو في مايو من عام 2010 والثانية بقيمة 130 مليار يورو في فبراير من عام 2012، والتي تضمنت أيضاً إعادة هيكلة “تطوعية” للسندات اليونانية التي بحوزة مؤسسات القطاع الخاص، والتي خسرت حتى الآن %70 من قيمتها. وتسعى حزم الإنقاذ هذه إلى تخفيض الدين العام لليونان إلى حوالي 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة مع 179% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011. وتعتمد الدفعات التي تجرى حالياً في حزمة الإنقاذ الثانية على تطبيق اليونان للإجراءات التقشفية. وبالمثل، يؤكد زعماء دول منطقة اليورو رغبتهم في استمرار اليونان في اليورو، لكن يتعين عليها الالتزام بشروط برنامج الإنقاذ. وبشكل ما، لابد من تقديم بعض التنازلات، لكن هذا لن يحدث حتى تتضح نتائج الانتخابات اليونانية التي ستجري في 17 يونيو. ويعكس رد فعل الأسواق للتطورات الأخيرة بوضوح حجم المخاطر التي ينطوي عليها خروج اليونان من اليورو. فقد تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 4.2% منذ بداية مايو، من 1.321 إلى 1.266 دولار لليورو، وهو أدنى سعر صرف منذ منتصف عام 2010. كما إن مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية تراجعت بشدة. وانخفض مؤشر يوروستوكس 50، وهو مؤشر لأكبر 50 شركة في منطقة اليورو، بنسبة 7.5% منذ بداية مايو، وبنسبة 18.2% منذ منتصف مارس عندما بلغ أعلى مستوى له هذا العام عند 2,608 نقطة. ولم يقتصر تأثير هذه التطورات على الأسهم في منطقة اليورو، فقد تراجع مؤشر “مورغان ستانلي” للأسهم العالمية بنسبة 8.8% خلال شهر مايو. وذكر التقرير أن هناك أسباب تدعم نظرة أسواق المال للوضع الحالي في اليونان على أنها تمثل خطراً، حيث إن رفض الناخبين اليونانيين للسياسات التقشفية يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بشروط برنامج الإنقاذ ويدفع المجموعة الثلاثية “البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي” إلى وقف الدفعات حسب البرنامج. كما إن تعثر اليونان وخروجها من اليورو سيكون له تأثيرات تتخطى حدودها. فستواجه البنوك في منطقة اليورو وخارجها خسائر نتيجة لتعرضها للديون السيادية اليونانية. ويصل تعرض بعض أكبر البنوك الأوروبية للديون اليونانية إلى أكثر من 3.0 مليارات يورو لكل منها. وحسب بنك التسويات الدولية، بلغ أجمالي تعرض البنوك الأوروبية للديون العامة اليونانية إلى 31 مليار يورو، في حين بلغ تعرض البنوك من خارج أوروبا إلى 1.6 مليار يورو في سبتمبر 2011. كما بلغ إجمالي حجم الدَّين الخارجي للحكومة اليونانية 178 مليار يورو في نهاية سبتمبر الماضي، لكنه انخفض إلى 157 مليار يورو في نهاية عام 2011 بفضل حزم الإنقاذ. وتم وضع مجموعة من الخطوات للسيطرة على مخاطر تعثر اليونان منها: دعم بنوك منطقة اليورو عن طريق زيادة رأس المال من صناديق الإنقاذ الأوروبية، تقديم ضمانات للودائع في منطقة اليورو لتجنب عمليات سحب الودائع، طرح سندات أوروبية مشتركة ومضمونة.\