يعقد تجمّع الوحدة الوطنية مؤتمره العام الاستثنائي الأول في مقره بالبسيتين عصر اليوم ويتوقع حضور 133 عضواً مؤسساً مناقشة والتصويت على التعديلات في نظامه الأساسي، ومن أهم التعديلات التي سيتم مناقشتها هي: تحديد مدة رئاسة التجمّع بدورتين، واستحداث منصب لثلاثة نواب للرئيس للشؤون السياسية ولشؤون التنظيم، وللشؤون الإدارية والمالية وإلغاء الأمانة العامة ومنصبي الأمين العام ونائبه واستبدالها بلجنة تنفيذية مكونة من 13 عضواً من بينهم رئيس التجمّع ونوابه الثلاث، وسيتم اعتبار اللجنة التنفيذية بمنزلة مجلس الإدارة، ويصبح رئيس التجمّع هو رئيس اللجنة التنفيذية ويمارس الرئيس سلطاته التنفيذية من خلال نواب الرئيس، على أن تكون مدة اللجنة التنفيذية سنتين. وتعتبر الهيئة المركزية المكونة من 50 عضواً بمنزلة الهيئة التشريعية والرقابية على أعمال اللجنة التنفيذية، وسيتم استحداث منصب رئيس للهيئة المركزية وعدد أعضاء المؤتمر العام وفقاُ للنظام الانتخابي الذي تضعه الهيئة المركزية، وينص التعديل على حل الهيئة المركزية في حالة استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائها، كما يتم تقديم طلبات استقالة أعضاء الهيئة المركزية لرئيس الهيئة، كما يجوز إدماج التجمّع وحله اختيارياً في مؤتمر استثنائي بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام، كما سيتم انتخاب 4 أعضاء من الهيئة المركزية للمكتب السياسي بدلاً من حق الرئيس في تعيين عضوين للمكتب. ويستحدث التعديل مادة حول الهيئة البرلمانية تتكون من أعضاء التجمّع بمجلسي النواب والشورى وتكون مهمتها تنسيق تخطيط عملها داخل المجلسين بما يتفق مع سياسة التجمّع، وتختص لجنة العضوية بالبت في طلبات العضوية، وطلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين الذين تبت الهيئة المركزية في طلباتهم، والتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوى التي تقدم ضدهم عدا الأعضاء القياديين الذين تنشئ لهم اللجنة التنفيذية التي تصدق على التوصية أو تعدلها، وترفعها للهيئة المركزية لاتخاذ القرار النهائي. يذكر أن تجمّع الوحدة الوطنية تأسس كجمعية سياسية في يوليو 2012 بعد أن صوت 126 من 202 عضو مؤسس للتحوّل لجمعية سياسية.
