قال وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات والزراعة د.نبيل أبو الفتح إن تنفيذ مشروع المبادرة الاستراتيجية لبرنامج تطوير القرى يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأن هذه المبادرة تندرج ضمن المشروعات الحيوية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية الخمسة. وأكد د.نبيل أبو الفتح، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس البلدية، بمكتبه في ديوان الوزارة، حرص وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي على عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة مستمرة للاطلاع على سير العمل في مشاريع وبرامج الجهات الخدمية وفقاً للجدولة الزمنية والأولويات التي تم التوافق عليها مع المجالس البلدية، مشيداً بدور المجالس والجهات المعنية الخدمية وحرصها على تعزيز دور المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وتم خلال الاجتماع عرض موجز تقديمي عن المبادرة الاستراتيجية لبرنامج تطوير القرى 1.5.15. وتمت الإشارة إلى أن المبادرة الاستراتيجية لتطوير القرى ستستهدف تطوير “القرى” التي تم تحديدها في المبادرة وستغطي الحيز العمراني القديم لجميع القرى الرئيسية التي تم تحديدها في المملكة، وسوف تلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي، وسيتم التركيز فيها على مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للقرى مع الأخذ في الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير السكن المناسب والخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق مع الحفاظ على البيئة، إضافة إلى الحفاظ على الخصوصية التاريخية والثقافية للمنطقة في إطار التراث الوطني وهويته، وإيجاد المساحات المفتوحة والمرافق ومواقف السيارات وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية. وأضاف د.أبو الفتح أن المبادرة ستلبي أيضاً احتياجات القرى المستقبلية وتوسعها السكاني باستخدام المساحات المتاحة في القرى وامتداداتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومن جانبهم، أثنى رؤساء المجالس البلدية على الجهود التي تبذلها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوجيهات الوزير د.جمعة الكعبي، ومستوى التعاون والتنسيق القائم بين المجالس والوزارة، مؤكدين أن هذا التعاون يحقق الصالح العام للمواطن وأعربوا عن تطلعهم لمزيد من تبادل المعلومات حول كافة المشاريع لكي يؤدي المجلس الدور المنوط به.