كتب - محمد الخالدي: قال وكيل وزارة شؤون البلديات نبيل أبوالفتح، إن الوزارة قامت بفرض مخالفات لـ9 سيارات من التي تأكد مخالفة أصحابها لقانون إشغال الطريق، منذ انطلاق حملة إزالة السيارات المعروضة للبيع في الشوارع والساحات قبل أسبوع. وأضاف في تصريح لـ«الوطن”، أن الحملة استطاعت تغيير العديد من المفاهيم السائدة لدى جمهور المواطنين، بدليل انخفاض عدد السيارات المخالفة للقانون، ما اتضح جلياً في مدينة عيسى التي شهدت سابقاً وجود 80 سيارة معروضة للبيع بمنطقة واحدة، ومع دخول الحملة أسبوعها الأول انخفض العدد إلى 8 سيارات فقط، واستنفدت الجهات المختصة كافة السبل مع أصحابها تمهيداً لمخالفتها وفقاً للضوابط والنظم المعمول بها. ولفت إلى أن مظاهر بيع السيارات بالساحات العامة انعدمت في منطقة الرفاع، بعد أن بلغ عددها 22 سيارة قبل تدشين الحملة، مبيناً أن سيارة واحدة فقط تمت مخالفتها. وعن حيثيات تطبيق الوزارة لقانون إشغال الطريق، قال إن القانون جاء ملزماً في هذه الفترة بعد تزايد ظاهرة بيع السيارات في الشوارع والساحات العامة، موضحاً أن قرار البلدية الصادر قبل عامين أسهم بشكل كبير في القضاء على الظاهرة، ومصادرة العديد من السيارات المعروضة للبيع خلافاً للقانون، وتراجعها بشكل كبير قبل عودتها للظهور مرة أخرى ما يستوجب التصدي لها. وكانت بلدية الوسطى بدأت بإزالة السيارات المركونة في بعض المواقع بالرفاع ومدينة عيسى، وتعاقدت مع شركة خاصة لنقل السيارات المخالفة إلى المكان المخصص لها في توبلي. وتأتي الخطوة بعد استنفاد كافة الخطوات المعلن عنها، عبر إنذار أصحاب السيارات المخالفة المعروضة للبيع من خلال وضع ملصق كامل على السيارة، والاتصال بأصحابها وإعلامهم بفرض غرامات عليهم قبل مصادرتها.