اختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية وبالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية، الدورة الرابعة للمحامين الجدد تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وأكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق خالد عجاجي خلال كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير العدل خلال حفل ختام الدورة الرابعة، علاقة الشراكة الوثيقة مع المحامين التي انطلقت منذ أيام التأسيس الأولى لهذا الصرح العدلي المبارك، حيث أولت الوزارة اهتماماً خاصاً لمسألة دعم شؤون المهنة والعمل على توفير كل ما شأنه ضمان الدعم المستمر بما يكفل تحقيق المساهمة في تطوير الممارسة القانونية وتنمية الطاقات والكفاءات الوطنية. وقال إن مملكة البحرين في ظل عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أولت رعاية خاصة وأساسية لبرامج التدريب ووضع الخطط الملائمة لها انطلاقاً من قياس الاحتياجات والمتطلبات، والذي جاء تأسيس معهد الدراسات القضائية والقانونية ليضطلع بدور محوري في عملية التدريب المعني بشكل أساسي بموضوعات القانون والقضاء وحقوق الإنسان بما يواكب متطلبات وتطلعات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة. وذكر أن “ما شهده مجال وتخصص القانون وفروعه المختلفة خلال السنوات الأخيرة من تنامي الاهتمام والإقبال المتزايد في أوساط شبابنا وشاباتنا، قد ضاعف من مسؤولياتنا وواجباتنا اتجاهكم إيماناً وإدراكاً منِّا بأهمية دوركم وموقعكم المتقدم في بيت العدل جنبا إلى جنب مع رجالات القضاء”. وفي ختام كلمته أعرب عن عميق الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحامين المحاضرين لما يقدمونه من جهود ودعم متواصل لمعهد الدراسات القضائية والقانونية. كما تقدم بالشكر والتقدير لجمعية المحامين الأمريكية وممثلها بوول سيمونت، لما يقدمه من استشارات قيمة وإثراء لبرامج التدريب، وكذلك الشكر للقائمين على إدارة وعمل المعهد وما يقدمونه من عطاء وأداء متميزين. ومن جانبه، أكد ممثل جمعية المحامين الأمريكية الخبير بوول سيمونت، خلال كلمة ألقاها بالحفل، أهمية هذه الدورة وما تحتويه من مادة نظرية وعملية مهمة تهدف إلى تقديم المساعدة اللازمة لتدريب وتأهيل المحامين الجدد، مؤكداً أن متابعة المتغيرات في أوساط البحث والعمل القانونيين تعد إحدى متطلبات التطور المستدام للنظم والممارسة القانونيتين.