أعلنت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الذين شاركوا في جلسة مجلس حقوق الإنسان عن البحرين، عن تشكيل شبكة حقوقية لمتابعة، وتسجيل كافة انتهاكات المعارضة الانقلابية (الراديكالية)? خلال فترة 3 أشهر المقبلة، وهي المهلة التي منحها المجلس للبحرين لإعادة مراجعة ملفها سبتمبر المقبل. وقالت الجمعية في مؤتمر صحافي نظمته الجمعية مساء الاثنين الماضي، في مقرها تحت شعار “جلسة جنيف كشفت المتآمرين”، إن:« تقارير المنظمات الدولية الحقوقية، فضحت تقرير المعارضة الانقلابية، وهي التقارير التي يعتمد عليها العالم ولها مصداقيتها”. وأضافت، أن” المعارضة الإيرانية والسورية والعراقية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بدول الخليج العربي والمنظمات الدولية للأقليات بالعالم، وعدد من المنظمات النسوية الدولية، وعدد من المنظمات المدافعة عن حقوق العمالة المهاجرة، تضامنوا مع موقف الجمعية، ومع المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان برئاسة الحقوقي فيصل فولاذ، ودورها المهم في الدفاع عن حقوق البحرين، وشعبها من العنف والإرهاب، خصوصاً التنديد بالانتهاكات التي حدثت في البحرين ضد العمالة الوافدة وقتل وتعذيب العمال الأجانب منذ الأحداث المؤسفة العام الماضي وحتى الآن إضافة للوقوف مع حقوق أكثر من 150 ألف امرأة بحرينية تطالب بسن قانون للأحوال الشخصية القسم الجعفري، والتزام الدولة بمواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقات الدولية، وتشكيل مؤسسة وطنية جديدة تتماشى مع مبادئ باريس وتم تشكيل شبكة حقوقية لمتابعة وتسجيل الانتهاكات من قبل المعارضة الانقلابية من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني:« [email protected] - [email protected]، أو الاتصال على الأرقام التالية:« 0097336402090- 0097339661677 “.