كتب - حسين الماجد: كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب عن إنهاء إعداد القانون الجديد الخاص بالإعلام والاتصال، الذي دعا له جلالة الملك المفدى في وقت سابق، خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية العام الحالي. وأوضحت سميرة رجب، على هامش لقاء العمل وحفل الغداء للقطاع الإعلاني والتسويقي الذي دعت إليه الجمعية الدولية للإعلان - فرع البحرين أمس، أن القانون الجديد سيكون شاملاً لقوانين الإعلام والاتصال في البحرين ويعتمد على المعايير الدولية المتقدمة لحرية التعبير عن الرأي والديمقراطية تلبية لتوصيات لجنة بسيوني ولجنة الخبراء الفرنسيين لعمل دراسة حول هذا الموضوع لسن قانون جديد وعصري. وبينت الوزيرة أن الخطة الزمنية التي تم وضعها لإعداد القانون الجديد أسرع مما هو متوقع، مشددة على جاهزيته خلال هذا العام وبعد عدة أشهر، مشددة على أن القانون يأتي بناء على رغبة الملك الملحة لظهور هذه القوانين. ودعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام رجال الاقتصاد والإعلان في المملكة للدفاع عن البحرين ونقل الحقيقة بالمملكة عبر تغيير الصورة الخاطئة وتأكيد الواقع الديمقراطي المعاش حالياً وليس من خلال الكذب على العالم بل من خلال نقل الواقع لإعطاء البحرين حقها عبر العمل لفترة من الزمن لإعادة ما تم هدمه، مؤكدة أهمية هذه المهمة الوطنية من خلال الإيمان بواجب الدفاع عن الوطن من قبل الجميع لتبقى البحرين واحة للعيش المشترك لنا وأبنائنا وللأجيال المقبلة. وقالت سميرة رجب، في كلمة خلال لقاء العمل وحفل الغداء، إن الاقتصاد ينجح في المجتمعات الناجحة وتتقدم العملية السياسية، وربما صناعة الإعلانات في القطاعات المهمة لنجاح الاقتصاد هي مؤشر قوة النجاح للاقتصاد وبالتالي لنجاح العملية السياسية. وأضافت أن البحرين قبل 14 فبراير كانت تتمتع بكل هذه الحياة والانفتاح والاقتصاد الناجح بكل المعايير علاوة على معدلات النمو الاقتصادي العالية، كما يجب أن يقال إن المملكة بلد خال من الأمية وكانت ومازالت مدنية وعصرية والجميع يشهد أن قدوم جلالة الملك بمشروعه الإصلاحي وفتحه لحرية الإعلام والصحافة ميزت البحرين ورفعت من مكانتها خاصة مع الإشادة الدولية التي حظيت بها، كما إن العملية الديمقراطية أوجدت البرلمان بغرفتيه التشريعيتين وحياة سياسية كاملة، وهذه كانت صورة البحرين قبل 14 فبراير. وتابعت “السؤال الآن كيف لدولة لديها كل هذه والإنجازات والمعايير الجميلة أن تنقلب صورتها بين ليلة وضحاها في 14 فبراير للعكس تماماً؟، واليوم الصورة خارج البحرين بعكس ما حققته البحرين من إنجازات خلال العقود الماضية بجهد أبنائها وكفاءاتها لبناء بحرين على أسس حقيقية، وقد وقع خطأ حقيقي يجب السعي لتغيير ذلك، والبحرين لازالت تتميز بتلك الصفات داخلها ولكن الصورة الخارجية تغيرت وهو ما ينبغي العمل عليه الآن من قبل الجميع”. من ناحيته توقع رئيس الجمعية الدولية للإعلان - فرع البحرين خميس المقلة أن يصل حجم الصرف الإعلاني لمملكة البحرين بالنصف الثاني من العام الحالي إلى 55 مليون دولار. وقال، على هامش اللقاء الذي نظمته الجمعية لأعضائها أمس، “حققت مملكة البحرين في الربع الأول من العام الحالي بدءاً من شهر يناير حتى مارس المنصرم معدل صرف إعلاني وصل إلى 23 مليون دولار غير أن قدوم الفورملا 1 في إبريل المنصرم من المتوقع أن يسهم بشكل فاعل في رفع معدلات الصرف الإعلاني والتي كانت قد تأثرت بشكل واضح جراء التوترات التي حصلت”. وأضاف “على الرغم من قرب فترة الإجازة الصيفية خلال الفترة المقبلة التى كان من المتوقع أن يعايش القطاع الإعلاني خلالها فتره ركود الا أن قدوم شهر رمضان سوف يكون له دور إيجابي في تحريك القطاع وزيادة معدلات النمو المرتقبة، مشيراً إلى أن توالى المواسم كان له الأثر الإيجابي في حركة القطاع الإعلاني حيث إن الطموح خلال الفترة المقبلة أن نعاود إلى معدلات النمو التي حققناها في السنوات الماضية ونصل إلى 140 مليون دولار”. ومن جانب آخر قال المقلة:« في ظل المؤشرات الإيجابية التي يعايشها القطاع الإعلاني خلال الفترة الراهنة فإنه من المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن تكون إعلانات التلفزيون هي الرابح الأكبر في العملية وبالأخص بعد توقيع الهيئة لاتفاقية مع القطاع الخاص للتسويق الإعلاني، داعياً المتعاملين في القطاع من وكالات الإعلان والشركات الكبرى خلال المرحلة المقبلة إلى التعاون فيما بينها للاستثمار في القطاع الإعلاني بشكل أكبر من أجل زيادة معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي”. وحول اللقاء الذي تنظمه الجمعية، بيّن المقلة أنه يصب ضمن استراتيجية وأهداف الجمعية من أجل استقطاب دماء جديدة تعمل على خدمة القطاع الإعلاني في مملكة البحرين وفق أحدث الأطر المتاحة ومن جانب آخر تحريك صناعة الإعلان في مملكة البحرين. بدوره، قال رجل الأعمال أكرم مكناس إن وضع القطاع الإعلاني في مملكة البحرين لا زال أقل من الطموح مقارنة بالأعوام السابقة وفيه الكثير من التحديات التي تواجه المتعاملين إلا أننا نستطيع القول إن هناك تحسن طفيف خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن حجم الصرف الإعلاني منذ مطلع العام الحالي حتى اليوم يمكن تقديره بـ45 مليون دولار مقارنة بـ40 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المنصرم وبالتالي نستطيع القول إن المؤشرات ايجابية للفترة المقبلة ومن المتوقع ان تكون هناك معدلات نمو جيدة للقطاع الإعلاني في مملكة البحرين.