علنت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني شاركوا في جلسة مجلس حقوق الإنسان حول البحرين، عن تشكيل شبكة حقوقية لمتابعة، وتسجيل جميع انتهاكات المعارضة الانقلابية خلال فترة الأشهر الـ3 المقبلة، وهي المهلة التي منحها المجلس للبحرين لإعادة مراجعة ملفها سبتمبر المقبل. وقالت الجمعية في مؤتمر صحافي أمس الأول، تحت شعار “جلسة جنيف كشفت المتآمرين”، إن:?“تقارير المنظمات الدولية الحقوقية، فضحت تقرير المعارضة الانقلابية، وهي التقارير التي يعتمد عليها العالم ولها مصداقيتها”. وأضافت أن ”المعارضة الإيرانية والسورية والعراقية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بدول الخليج العربي والمنظمات الدولية للأقليات بالعالم، وعدد من المنظمات النسوية الدولية، وعدد من المنظمات المدافعة عن حقوق العمالة المهاجرة، تضامنت مع موقف الجمعية، ومع المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، ودورهما المهم في الدفاع عن حقوق البحرين، وشعبها من العنف والإرهاب”.