كتب محمد خليفات: طالب عدد من النوَّاب بفتح تحقيق في وجود عمليات بيع للدقيق المدعوم حكومياً في أسواق الدول المجاورة، ومحاسبة كل من ثبت ضلوعه في تلك العمليات وإحالته إلى القضاء. ودعوا في تصريحات لـ«الوطن”، إلى تشديد الرقابة على كافة السلع الغذائية في المملكة، وخصوصاً تلك المدعومة حكومياً لعدم بيعها في الخارج، من أجل ضمان إيصال الدعم لمستحقيه. وذكرت مصادر مطلعة لـ “الوطن”، أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق تقوم باستلام الدعم السنوي من الحكومة بما يساوي 15 مليوناً والاستفادة منه في تصدير أطنان من الدقيق، خاصة وأن سعر الدقيق يباع في البحرين بدينارين في حين يتم بيعه في أسواق الخليج بـ12 ديناراً للكيس بزيادة 6 أضعاف. من جانبه، نفى المدير العام والمدير المالي والإداري بالشركة هشام عبدالشافي قيام الشركة ببيع الطحين المدعوم في الأسواق المجاورة، بيد أنه أكد وجود حالات لبيع الدقيق غير المدعوم بأسعار تجارية، في وقت يتوقع أن يتجاوز الدعم الحكومي للدقيق 15 مليون دينار العام المقبل.