كتبت - سماح علام: تلقت “الوطن” اتصالاً من إحدى المواطنات القرويات تشكو تعرضها للعنف والتهديد الذي ألم بها هي وابنها الذي يحمل الجنسية السعودية ويعمل في وظيفة حكومية في البحرين، والسبب أنهما يختلفان في الرأي عن أبناء قريتهما حول ممارسات العنف المتصاعدة - حسب وصفها. تقدمت السيدة التي رفضت نشر اسمها وبيانات القرية المعنية في الصحيفة بستة بلاغات لمركز الشرطة المختص، كما سلمت رسالة التهديد التي وردتها إلى الجهات المعنية، وأوضحت أن قضيتها وصلت إلى الأمن العام، دون حل يذكر، وتردف: “لم أجد غير نشر رسالتي في الصحف علني أجد حلاً نهائياً لقضيتي، إذ أتوجه بنداء عاجل إلى وزير الداخلية، لفرض الأمن، وإنهاء كل ممارسات العنف غير المبررة في قريتي، والتي تستهدف المواطنين الأبرياء، فكل ما أرجوه عودتي إلى منزلي بأمان وممارسة حياتي بشكل اعتيادي”. تقول المواطنة : “تعرضت للتهديد الشفهي والكتابي، وممارسات العنف أصابت بيتي من الباب الخارجي وصولا إلى الباب الداخلي والنوافذ، بل لم تسلم سيارة ابني من التكسير أيضا، كل ذلك لأنني وابني نرفض ممارسات العنف والتصعيد داخل القرية”. وتضيف السيدة: “أنا بحرينية ولي ابن يحمل الجنسية السعودية، قام برفع راية المملكة العربية السعودية على سيارته في إحدى المسيرات بحكم جنسية والده، فما كان من أبناء القرية سوى التهديد والوعيد بالطرد، وها نحن اليوم لا نستطيع دخول منزلنا، بل ننام داخل السيارة في المواقف العامة، متنقلين من مكان إلى آخر، بل ونغتسل في دورات المياه العامة أو دورات مياه المساجد، فهل يعقل هذا؟!”.