أحالت محكمة الاستئناف العليا قضية قطع لسان المؤذن المدان فيها 10 متهمين بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد بعقوبات تتراوح بين السجن 4- 15 سنة إلى المجلس الأعلى للقضاء، إثر طلب الدفاع برد هيئة المحكمة. ووقع جدال في بداية الجلسة بين المحامين وهيئة المحكمة، بسبب طلب المتهم الشيخ محمد حبيب المقداد، بالحديث عما تعرض له في التوقيف، فعقبت المحكمة على طلبه بأنها سمحت له بالحديث بالتفصيل عدة مرات في جلسات مختلفة، هنا تدخل المحامون مطالبين برد الهيئة، فاستجابت المحكمة لطلبهم. وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أدانت كلاً من سامي أحمد علي مكي مفتاح، عبدالهادي إبراهيم خليل إبراهيم، محمد مكي أحمد مكي طريف، فاضل عباس محمد علي عباس، محمد عبدالله منصور حسن، حسين أحمد حسين علي أحمد، وحسن محمد حسن جمعة، بالسجن 15 سنة. والسجن 10 سنوات على كل من محمد حبيب منصور المقداد، وعقيل أحمد علي محفوظ، وقضت بعقوبة السجن أربع سنوات على محمد علي أحمد علي مرهون عن تهمة دخول المنزل والإتلاف، وبراءته من الاعتداء. وأسندت النيابة العسكرية، تهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين “قطع لسان المؤذن” بإحداث عاهة مستديمة ودخول منزل بدون إذن صاحبه وإتلافه.