أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس، قضية الشروع بقتل عسكري أثناء توجهه إلى عمله، إلى جلسة 11 أبريل المقبل لحضور المستأنفين، فيما قدمت النيابة العامة للمحكمة نسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأكدت إسقاط 4 تهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن العسكري تعرض لدى توجهه إلى العمل للطعن بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته، وأتلف المتهمون مبانٍي في جامعة البحرين ونوافذ وأبواباً زجاجية، وعدداً من المنقولات وأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية، والاشتراك في وقائع تجمهر “دوار 22 بمدينة حمد - جامعة البحرين”، بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف تجاه قوات الأمن في الجامعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه، وإتلاف إحدى السيارات المتوقفة داخل الحرم الجامعي. ووقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، ببث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وترويعهم، ومنع المؤسسات التعليمية من ممارسة عملها. وأدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية المتهمين بالسجن 51 سنة.