قررت محكمة الاستئناف العليا أمس تأجيل قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني المدان فيها بحريني وآخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف دينار إلى جلسة 13 مايو المقبل. وطلب محامي المتهم البحريني عادل المتروك سماع شهود الإثبات وهما ملازم من دولة الكويت وآخر من البحرين، كون حكم أول درجة استند على أقوال الشاهدين السالفي الذكر، كما طلب نسخة من أوراق الدعوى المتضمنة صور للمنشآت العسكرية. وبدأت فصول القضية عندما ورد اسم المتهم البحريني، وهو في الأربعينات من العمر، في قضية شبكة تجسس بالكويت لصالح إيران، إذ تشير المعلومات عن قيام المتهمين الثاني والثالث، كونهما يعملان كدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في دولة الكويت، بالتخابر مع أعضاء وجهاز المخابرات الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمع معلومات عسكرية وسرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وآليات الجيش الكويتي والقوات الأمريكية، وتحركاتهم في الكويت، وكذلك المواقع النفطية، نظير حصولهم على الأموال. وطلب جهاز المخابرات الإيراني من المتهمين جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في مملكة البحرين، وعليه تم التعامل مع المتهم الأول “البحريني” باعتباره زوج ابنة عمتهم، ودائم التردد على الكويت. وطلب من المتهم الأول الحصول على معلومات للمنشآت العسكرية والاقتصادية، وتسليمها لهما لإعطائها للمخابرات الإيرانية مقابل 20 ألف دينار كويتي. وكانت النيابة العامة البحرينية أسندت للمتهم البحريني وآخرين مجهولي العنوان تهمة “التخابر خلال عام 2002 وأبريل 2010، مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي، وكذلك المصالح القومية للبلاد، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية”. وبالفعل أمد المتهمون عناصر الحرس الثوري بمعلومات وبيانات تتعلق بالمواقع العسكرية، ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وطلبوا لأنفسهم وغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية، وطلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية، مقابل تزويدهم بمعلومات ذات طبيعة عسكرية واقتصادية تخص المملكة. وطلبت النيابة العامة في مرافعتها في محكمة أول درجة بإنزال أشد العقوبات، كون المتهم بحرينياً وقبل بخيانة وطنه، وغلبت عليه شهوة المال والخيانة. وبالفعل طبقت المحكمة على المتهم العقوبة الأشد كونه معترفاً بصحة الاتهام، وثبوت الواقعة في حقه. الجدير بالذكر أن القضاء الكويتي أدان ثلاثة من شبكة التجسس بالإعدام، والسجن المؤبد لمتهمين، وبرأت رجلاً وامرأة.