أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، قضية 14 متهماً بالحرق الجنائي، 4 منهم فارين من وجه العدالة، فيما أخلي سبيل 10 متهمين آخرين بضمان محل إقامتهم، إلى جلسة 9 أبريل لإعادة إعلان عدد من المتهمين. وكانت قوات حفظ النظام، تلقت معلومات عن قيام مجموعة من المتجمهرين بإغلاق الطرقات وحرق الحاويات، فتم التوجه للمكان وتفريق المتظاهرين.