حذر أستاذ الطرق والمواصلات في كلية الهندسة بجامعة البحرين الدكتور هاشم المدني من استمرار الاتجاه التصاعدي لعدد ضحايا الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الدراسات تشير إلى أن معدلات وفيات الحوادث المرورية بالمنطقة سوف ترتفع بنسبة 225% في الفترة الممتدة من عام 1995 إلى العام 2025م. واستعرض د. هاشم المدني، في ورقة خلال ورشة نظمتها إدارة المرور الأسبوع الماضي بالتعاون مع مركز دراسات المواصلات والطرق في جامعة البحرين بعنوان: واقع الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة أسبوع المرور الـ28 بدول مجلس التعاون، إحصاءات حديثة تبيّن واقع الحوادث المرورية في دول الخليج. ولفت د. المدني، خلال الورشة التي التي رعاها وحضرها رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وعميد كلية الهندسة د. نادر البستكي إلى جانب وفود خليجية وعاملين في إدارة المرور، إلى أن “الدراسات في الدول الغربية المتقدمة تبحث مستقبل المرور في السنوات المئة المقبلة، ويعمل الغربيون وفق أسس علمية لخفض الحوادث المرورية، ولذلك فإن معدل ضحايا الحوادث في أوروبا في انخفاض، فهو حالياً يصل إلى 70 حالة وفاة في كل مليون، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 30 حالة وفاة في كل مليون في عام 2020”. وقال أستاذ الطرق والمواصلات في جامعة البحرين: “في بريطانيا على سبيل المثال عدد السيارات في العام 1932م لم يكن يتعد 1.5 مليون سيارة، وعدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية في ذلك الوقت 7550 وفاة، بينما عدد السيارات حالياً في بريطانيا يبلغ 40 مليون سيارة وعدد الوفيات 2250 حالة وفاة فقط”. في المقابل، أوضح أن “عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث في دول مجلس التعاون بلغ 9351 حالة وفاة، بينما عدد سكان مجلس التعاون قاطبة 39 مليون نسمة، وعدد السيارات نحو 14 مليون سيارة”. وذكر أن “في البحرين حالياً نحو نصف مليون سيارة، وفي أقل من 9 سنوات سوف يرتفع عدد السيارات إلى مليون سيارة”. وتساءل د. المدني “هل لدينا إرادة وهمة عالية لخفض عدد وفيات الحوادث المرورية، وهل لدينا سياسات بعيدة الأمد لذلك؟”. وشدد د. المدني على أن مواجهة مشكلة الحوادث المرورية يكون من خلال خمس استراتيجيات، هي : التحكم في مستوى التعرض لحوادث السير من خلال الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية، ومنع الاصطدام، وتطوير السلوك الإنساني، والتحكم في الإصابة، وإدارة ما بعد الإصابة. وأوضح أن “الالتزام بارتفاع معين للرصيف على سبيل المثال، ووضع حماية وحواجز في الشوارع البرية يمنع من تدهور السيارات”، لافتاً إلى أن “كثيراً من الحوادث تعود إلى سلوك السائقين أنفسهم، حيث تشير الدراسات إلى 18% من السيارات تتعرض لحوادث في عامها الأول في البحرين، وذلك يعني أن سبب الحادث ليس بسبب عدم كفاءة السيارة”. ونبه أيضاً إلى أن “10% من حوادث السير سببها نوم السائق”. ودعا إلى تعاون جهود جميع الجهات لحل هذه المشكلة التي تعد مسؤولية مجتمعية، لا تختص بها جهة دون أخرى. ومن جهته، قدم مدير مركز دراسات المواصلات والطرق في جامعة البحرين د. عبدالرحمن الجناحي عرضاً تعريفياً بالمركز، وتبعها بورقة قدمها في الورشة بعنوان: السلامة المرورية.. التفكير خارج الصندوق. ولفت د. الجناحي إلى الأدوار المهمة التي تقوم بها جهات لا يسلط عليها الضوء كثيراً في أعقاب حوادث السير المرورية، مثل: المجالس التشريعية، والسلطة التنفيذية نحو وزارة الأشغال، والأطر المعنية بوضع اللوائح والقوانين، والمنابر الدينية التي لا تطرح موضوع تدني سلوك السائقين بالقدر الكافي، والجهات المعنية بالتشجير التي لا تراعي وضوح الرؤية وعدم حجب الإشارات الضوئية عند تجميل الشوارع وتشجيرها. ومن جانبه، أشاد مدير إدارة الثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور موسى الدوسري بالجهود التي يبذلها مركز دراسات المواصلات والطرق في جامعة البحرين في بحث مشكلات السير ووضع الحلول لها، والتعاون المستمر مع إدارة المرور لتحسين مستوى السلامة المرورية. وبيَّن أن المركز جرى اعتماده جهة محايدة لتقييم أسابيع المرور الخليجية. ويهدف المركز إلى تطوير المجال العلمي في النقل والمواصلات عموماً ومجال الطرق والسلامة المرورية على وجه الخصوص في المنطقة من خلال المساهمة العلمية الجادة وبالتعاون مع جهات الاختصاص مع الاحتفاظ باستقلالية المركز. ويسعى المركز إلى أن يكون المرجع الرئيس في مجال أبحاث ودراسات وتطوير قطاع المواصلات والطرق في المنطقة وذلك بالارتكاز على التوظيف المبرمج للخبرة الأكاديمية العميقة في الجامعة والخبرة الاحترافية المتنوعة في مجال المواصلات والطرق والتعاون المستمر مع جهات الاختصاص في هذا القطاع لتأمين مواصلات فعالة وآمنة.