القاهرة - (أ ف ب): أكدت النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة المصرية صعود مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء للرئيس السابق أحمد شفيق إلى جولة الإعادة إلا أن بقاء الأخير في السباق لايزال متوقفاً على قرار ستصدره المحكمة الدستورية العليا في 11 يونيو المقبل بشأن قانون العزل السياسي. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان أمس أن جولة الإعادة المقرر إجراؤها في 16 و17 يونيو المقبل ستكون بين مرسي وشفيق لحصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي جرت الأربعاء والخميس الماضيين. وأكد سلطان في مؤتمر صحافي أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء والخميس الماضيين بلغت 46.42%. وقال سلطان في مؤتمر صحافي إن مرسي حصل على 5 ملايين و764952 صوتاً “24.3%” بينما حصل شفيق على 5 ملايين و505327 صوتاً “23.2%”. وأوضح أن الثالث في الترتيب كان المرشح الناصري حمدين صباحي وحصل على 4 ملايين و820273 صوتاً “20.4%”. أما المرشح الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح فجاء في المرتبة الرابعة بحصوله على 4 ملايين و56239 صوتاً “17.1%” والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى على مليونين و588850 صوتاً “10.9%”. ورداً على سؤال لسلطان عما يمكن أن يحدث إذا ما أقرت المحكمة الدستورية في 11 يونيو المقبل دستورية قانون العزل السياسي الذي يحرم أحمد شفيق من حقوقه السياسية رفض رئيس اللجة الانتخابية الإجابة واكتفى بالقول “عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة انتخابات الرئاسية”. وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ إطاحة حسني مبارك في فبراير 2011، أقر في 23 أبريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية”. غير أن اللجنة العليا قبلت ترشح أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، وأحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم “قانون العزل السياسي” إلى المحكمة الدستورية العليا. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة “تلقت 7 طعون” في بعض النتائج من المرشحين وإنها رفضت “4 منها لعدم استنادها إلى مسوغ من الواقع ولم تقبل ثلاثة أخرى لتقديمها بعد الموعد المقرر قانوناً”. وأوضح أن اللجنة وجدت بعض الأخطاء المادية البسيطة في حساب الأصوات فصححتها، مشيراً إلى أنه تم استبعاد عدد محدود من الأصوات التي “لا تؤثر” على النتيجة العامة. وتسود مصر أجواء من الترقب المشوب بالتوتر منذ إعلان النتائج غير الرسمية التي أشارت إلى فوز شفيق ومرسي في الجولة الأولى إذ إن قطاعاً كبيراً من المصريين يعتبر أن رئيس الوزراء الأسبق يعبر عن نظام مبارك بينما يخشى قطاع آخر من “هيمنة” جماعة الإخوان المسلمين، التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان، على جميع السلطات في البلاد إذا ما فاز مرشحها بالرئاسة. وأعلن حزب النور السلفي أنه سيدعم مرشح الإخوان في الجولة الثانية في مواجهة شفيق. كما أعلنت جمعية الدعوة السلفية دعم مرشح الإخوان. كما حصل مرسي على دعم “الجماعة الإسلامية” التي أعلنت رسمياً تأييدها لمرشح الجماعة في جولة الإعادة. ورفض عمرو موسى دعم أي من المرشحين اللذين يخوضان جولة الإعادة. وقال موسى في مؤتمر صحافي إن “المصريين لن يرتاحوا إلا مع الدولة المدنية” مؤكداً أن “الدولة الدينية تثير الانقسام الشديد”. ودعا أبو الفتوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين التي استبعد منها العام الماضي، إلى “عدم انتخاب أحد من الفلول. وبعد ذلك فإن الناخبين أحرار فيمن يختاروه. من جهته، قال المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف إن الجماعة خسرت الكثير من قاعدتها الجماهيرية بحصول مرشحها على 5 ملايين صوت، مقابل 10 ملايين حصل عليها في الانتخابات البرلمانية، وفقاً لقناة “العربية”.