دبي - ارتفع عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي حتى مارس الماضي بنسبة 2% تقريباً مقارنة مع نهاية العام 2011 ليصل إلى 861 شركة، منها 322 شركة منظمة و539 شركة غير منظمة. وفي تقريره النقدي والمالي للفترة ما بين عام 2008 والربع الأول 2012، والذي شمل إحصائيات النشاط النقدي والمالي للشركات المسجلة في المركز خلال هذه الفترة، أكد نمو الودائع الصادرة عن الشركات المنظمة في المركز بشكل سريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بلغ معدل نموها السنوي 39% ووصلت إلى 12.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول 2012 ونمت القروض والسلف لدى الشركات المنظمة في المركز بمعدل سنوي بلغ 40% على مدى الأعوام الـ3 الثلاث لتصل إلى 14.7مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2012. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالله العور: «كأحد أبرز المراكز المالية العالمية، من الطبيعي أن نشهد تدفق مستمر لشركات جديدة من مختلف أنحاء العالم، لا سيما في مجالي الخدمات المصرفية والخدمات المالية، بدعم من الفرص الواسعة التي تزخر بها المنطقة .. تعدّ هذه الإحصائيات شهادة على النمو الناجح في نطاق وعمق الأنشطة المالية بالمركز، نظراً للخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركات المنظمة النشطة فيه». وأضاف العور: «ساهمت جهودنا في سياق تطوير الأطر القانونية والتنظيمية والبنية التحتية المادية لمركز دبي المالي العالمي، بتعزيز مكانته كمنصة مثالية لتحقيق النمو إقليمياً ودولياً». بدوره، قال رئيس الشؤون الاقتصادية في المركز، د.ناصر السعيدي: «يعدّ مركز دبي المالي العالمي الوحيد على مستوى المراكز المالية العالمية الذي يقوم بجمع ونشر بيانات عن النشاط المالي للكيانات المسجلة فيه». وتابع السعيدي: «اتضح لنا جلياً من خلال هذه البيانات بأن الشركات المسجلة في المركز واصلت تحقيق نمو حقيقي على مدى الأعوام الـ3 الماضية، على الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية والأحداث الإقليمية». وقال: «كانت معدلات نمو الائتمان والودائع لدى الشركات المالية العاملة في المركز أعلى بكثير بالمقارنة معالبنوك في منطقة الخليج، وهو أمر نتوقع أن يستمر مع مواصلة الشركات المسجلة في المركز توسيع نطاق أعمالها». وتمّ جمع الإحصائيات النقدية والمالية في هذا التقرير من عدة مصادر. إذ جمع البيانات والتقديرات المتعلقة بمركز دبي المالي العالمي كل من فريق الشؤون المالية بالمركز وسلطة دبي للخدمات المالية؛ بينما تمّ جمع المعلومات الأخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالودائع والأرصدة والأصول المدارة خارج المركز، من المواقع الإلكترونية النقدية ومواقع الهيئات الإحصائية، فضلاً عن قواعد البيانات التابعة لوكالة «رويترز».