دبي - أظهرت أبحاث جديدة أجرتها مجموعة «سي بي ريتشارد إليس» أن المشترين بمنطقة الشرق الأوسط شكلوا ما نسبته 16% من مبيعات العقارات بوسط لندن في الربع الأخير من عام 2011، مقارنة بنسبة مشتريات بلغت 3% في الربع الأول من العام نفسه. وساهم الطلب المتزايد من المستثمرين بالخارج في الحفاظ على الضغط المتصاعد لأسعار المنازل في وسط لندن التي بلغت حالياً 16% أكثر من أعلى نسبة محققة عام 2007. ويبلغ متوسط سعر المنزل في وسط لندن الآن 820,200 جنيه إسترليني بعدما زادت الأسعار بنسبة 2.3% في الربع الأول 2012. ويعكس أداء سوق العقارات السكنية في لندن جزئياً وجود نسبة كبيرة من مشتري الأملاك الأثرياء غير المقيدين بالرهن العقاري. ولا تزال دول جنوب شرق آسيا تتصدر الطلب على العقارات السكنية حديثة البناء في وسط لندن ولكن يبدو أن المشترين بالشرق الأوسط في طريقهم للعودة من جديد. وقال مدير قطاع العقارات السكنية بالمجموعة، مارك كولينز: «بينما يظل المشترون من جنوب شرق آسيا عنصراً هاماً بالنسبة لسوق العقارات السكنية في لندن، تتزايد أهمية المشترين من الشرق الأوسط حيث أصبحوا مصدراً قوياً للطلب عليها .. وكذلك يتدفق رأس المال بمعدل ثابت إلى مراكز الشرق الأوسط المالية». وأضاف كولينز: «مما لا شك فيه أن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني تُعد من الدوافع الرئيسة وراء الطلب القوي على العقارات .. فعلى مدار الأعوام الـ4 الماضية ، انخفض سعر الجنيه الإسترليني 32.5% مقابل الريال السعودي على سبيل المثال مما أثر سلباً على تراجع أسعار العقارات بنسبة الثلث». وتصاعدت المخاوف من تراجع الطلب على المنازل التي يزيد سعرها عن مليوني جنيه إسترليني بسبب فرض نسبة 7% كرسوم دمغة فضلاً عن نسبة 15% الجديدة التي يتحتم على المشترين أداءها عند الشراء من قنوات الشراء الخاصة التي عادة ما يستخدمها المشترون من الخارج. من جانبه، قال مدير قطاع العقارات السكنية بالمجموعة، مارك كولينز: «يقوم المشترون الذين يحتلون مرتبة الصدارة في السوق بمراجعة إستراتيجياتهم الاستثمارية مراجعة واضحة، مما يؤدي إلى بعض الجمود، ولكن السوق في لندن أثبت جدارته وتجاوزه للأثر السلبي للضريبة حيث يُعد ملاذًا آمنًا للاستثمارات المستقرة طويلة الأجل». يشار إلى أن فرض حد 5% على المنازل التي يزيد سعرها عن مليون جنيه إسترليني العام الماضي لم يكن له تأثير مادي على السوق. إلا أن تطبيق النسبة الأعلى قد يزيد الطلب على المنازل التي يقل سعرها عن مليوني جنيه إسترليني حيث يسعى المشترون إلى تجنب المعدل المرتفع للضرائب تماماً. وتُعد «سي بي ريتشارد إليس» الخاصة، شركة تابعة لمجموعة فورتشن 500 وإس أند بي 500 ويقع مقرها الرئيس في لوس أنجلوس، وتمثل أكبر شركة للخدمات العقارية التجارية في العالم حيث حققت أكبر عائد عام 2011. ويعمل بالشركة نحو 34 ألف موظف (باستثناء الشركات التابعة لها)، وتخدم أصحاب العقارات والمستثمرين والملاك من خلال أكثر من 300 مكتب (باستثناء الشركات التابعة لها) في جميع أنحاء العالم.
