أصدر مصرف البحرين المركزي، مؤخراً المجلد السابع المتعلق بصناديق الاستثمار المشتركة، وهو مجلد جديد يشكل جزءاً من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف المركزي. وبلغ أن عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى «المصرف المركزي» 2838 صندوقاً استثمارياً بنهاية ديسمبر الماضي، منها 127 صندوقاً استثمارياً مقرها البحرين، كما بلغ صافي قيمة أصول تلك الصناديق 8.4 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار تمثل إجمالي الأصول المستثمرة في الصناديق المؤسسة محلياً. ويحتوي المجلد الجديد على قواعد وأنظمة شاملة تتعلق بالترخيص والإشراف على صناديق الاستثمار المشتركة المؤسسة محلياً والصناديق الاستثمارية الأجنبية المرخصة للبيع في المملكة. وتم إصدار المجلد بعد مشاورات واسعة مع الأطراف الأساسية العاملة محلياً في قطاع الصناديق الاستثمارية، والتي جرت في أكتوبر 2011، إذ تم الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم استلامها من قبل الأطراف المعنية، وتمت على ضوئها مراجعة الصيغة النهائية للمجلد قبل اعتماده رسمياً. وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في «المصرف المركزي»، عبد الرحمن الباكر: «بما أننا نشهد حالياً اهتماماً متزايداً من مؤسسات مالية إقليمية وعالمية متخصصة، تعكف بفعالية على إيجاد منتجات مختلفة لصناديق الاستثمار المشتركة، فقد استلزم الأمر إصدار اللوائح والتوجيهات المنظمة لعمل صناديق الاستثمار المشتركة في مجلد منفصل من دليل التوجيهات الرقابية». وأضاف الباكر: «الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى تمكين مؤسسي ومدراء الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تقدم الخدمات ذات العلاقة بالاستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم بشكل أفضل احتياجات المستثمرين». وقال الباكر: «أثبتت الصناديق الاستثمارية المؤسسة في البحرين كفاءتها وأصبح لديها كم لا يستهان به من الخبرات المتراكمة، ما جعل مؤسسي الصناديق يرغبون في الاستفادة من الإطار التنظيمي للمصرف المركزي المتعلق بصناديق الاستثمارالمشتركة، لإنشاء الصناديق الاستثمارية الخاصة بهم». يشار إلى أنه تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار المشتركة من قبل المصرف المركزي في عام 1992، وتم التوسع في تلك التوجيهات بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدرت توجيهات صناديق الاستثمار المشتركة ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف. إلى ذلك، قال مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف المركزي، محمد التاجر: «تم رصد توجه جديد في نوعية طلبات الحصول على تراخيص للصناديق الاستثمارية المؤسسة محلياً .. أصبحت هذه الطلبات تتضمن استثمارات مستهدفة بشكل محدد، خلافا لما كان عليه الحال سابقا، حيث إن الاشتراك في صناديق الاستثمار كان يتم بشكل المشاركة في وعاء استثماري يبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة والمختلفة في الأسواق المالية». وتابع التاجر: «المصرف المركزي يدعم بشكل كامل قطاع صناديق الاستثمار المشتركة، حيث يراعي الإطار التنظيمي الجديد احتياجات المستثمرين وذلك عن طريق تقسيم صناديق الاستثمار المشتركة حسب الفئة المستهدفة من المستثمرين، من خلال تقسيمها إلى صناديق الاستثمار الموجهة للأفراد، وتلك الموجهة لفئة المستثمرين ذوي الخبرة، وصناديق الاستثمار الموجهة للمستمرين ذوي الملائة المالية». وفي صياغته للأنظمة الجديدة، أدرك «المصرف المركزي» أهمية التوسع في مجالات رئيسية مثل متطلبات الحوكمة، وواجبات كل من الأطراف المعنية العاملة في قطاع الصناديق الاستثمارية. كما تم اضافة فئات جديدة من الصناديق الاستثمارية التي يمكن تأسيسها في البحرين، وذلك عن طريق استحداث قواعد وأنظمة تحكم عهد الاستثمار العقاري في البحرين (B-REITs). كما تم أيضاً استحداث قواعد لفئة مستحدثة تسمى صناديق الاستثمارات الخاصة «PIUs»، وهي تتسم بدرجة عالية من المرونة في الهيكلة، وتهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمارات الخاصة، كتلك التي يملكها مستثمر واحد أو مجموعة محددة من المستثمرين، أو عائلة واحدة، أوالصناديق التي تستثمر في أصل واحد من الأصول الاستثمارية.