أكد تقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية، ارتفاع أجور البحرينيين في القطاع الخاص 9.4% بالربع الأول 2011 مقابل 3.5% لغير البحرينيين، إلا أن أجور البحرينيين في «الخاص» شهدت تراجعاً طفيفاً بعد ذلك لتكون المحصلة زيادة نسبتها 4% للعام 2011، في حين بلغ متوسط نمو أجور غير البحرينيين لنفس العام 0.5%. وفي تقريره الفصلي عن الاقتصاد البحريني، أكد مجلس التنمية الاقتصادية نمو أجور البحرينيين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 13% خلال الربع الثالث من العام 2011، وذلك في أعقاب التوصل إلى مرئيات حوار التوافق الوطني. وتزامنت أكبر زيادة في الربع الأول مع تراجع كبير في التوظيف. وأخذا في الاعتبار الزيادة غير العادية في الأجور والنمو الاقتصادي السلبي في نفس الفترة، فإن الزيادة تدل على أن تراجع التوظيف طالا أساساً الوظائف ذات الأجور المتدنية. في المقابل، تراجع عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2011 بحوالـــــي 12.653 ألـــــــف فــــــــرد، إذ ظهـــــــر أثر هذا الانخفاض على الذكور والإناث على حد سواء. وفي حين شهد التوظيف نمواً خلال ثلاثة أرباع العام التالية، ظل التوظيف في نهاية 2011 أدنى بنسبة 1% عما كان عليه قبل ذلك لعام واحد، فيما يخص البحرينيين. وبالمقابل شهد عدد البحرينيين العاملين في القطاع العام تراجعاً بنسبــــــــة 1% في نهاية العــــام مقارنة بنهاية العام 2010. وفيما يتعلق بتوظيف غير البحرينيين في القطاع الخاص، فقد تراجع عددهم على نحو أسرع من نظرائهم البحرينيين في الربع الأول 2011 بحوالي 18% وهذا لا يشمل خدم المنازل، إلا أن توظيف هؤلاء شهد ارتفاعاً سريعاً خلال الأرباع التالية من العام لتؤدي إلى زيادة إجمالية بنسبة 3% بنهاية العام، وذلك وفقاً للتقرير. على صعيد آخر، توقَّع مجلس التنمية الاقتصادية أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي -باستثناء البحرين- من أسعار النفط المرتفعة خلال العام الجاري، وأن تحقق من ثم فوائض في ميزانياتها. وعلى سبيل المثال، فإن السعودية كانت حققت العام الماضي فائضاً مالياً بلغ 83 مليار دولار، أي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُتوَّقع أن تستمر في تحقيق فائض العام الجاري كذلك. وبالنسبة للبحرين فيتوقع مجلس التنمية الاقتصادية نمواً اقتصادياً يتراوح بين 4-5% مدفوعاً أساساً جراء زيادة إنتاج النفط الخام والتصنيع والإنفاق الحكومي. وقال التقرير: «من المحتمل تخصيص الـ10 مليارات دولار التي ستمنحها دول مجلس التعاون الخليجي للبحرين لمشروعات كالبنية التحتية ومساكن ذوي الدخل المحدود والمدارس والمستشفيات». يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع مؤخراً، أن تسجل نسبة النمو في البحرين العام الجاري 2%، وذلك على الرغم من أن نتائج عام 2011 كانت أفضل من التوقعات. وكان قطاع المواصلات والاتصالات الأسرع نمواً من غيره حيث حقق نسبة نمو قدرها 11%، ثم الخدمات الحكومية، فالتصنيع، والخدمات المالية، وذلك بحسب ما ذكر التقرير. وفيما يختص بمعدلات البطالة -وبحسب بيانات وزارة العمل- فإنها لم تشهد تغيراً كبيراً خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من التراجع الملموس في التوظيف خلال الربع الأول. وفي حين تشير البيانات إلى تراجع التوظيف فعلاً، لم تدرج أسماء الكثير من غير العاملين البحرينيين في قوائم العاطلين لكونهم موقوفين عن العمل مؤقتاً وتم إعادتهم إلى أعمالهم فيما بعد.