كتب ـ أحمد عبدالله: كشف النائب محمود المحمود عزمه إحياء استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي خلال الدور المقبل، مبرراً ذلك بـ«تفاقم مشاكل الوزارة رغم إيقاف موضوع الاستجواب”، واستنكر استدعاء الوزيرة لموظفات دار الأمان وتوبيخهن وتهديدهن على خلفية مساءلته للبلوشي عن وضعية الموظفات مؤخراً، وقال: “نحن راعينا الظروف وتمهلنا ولكننا فوجئنا بمشاكل كبيرة وهو ما أعطانا دافعاً قوياً لإحياء الاستجواب مع الدور المقبل”. وأضاف المحمود: “إن مشاكل وزارة التنمية لم تتوقف خلال السنتين الماضيتين”، مضيفاً: “يجب أن تستجوب الوزيرة لأنها المسؤولة سياسياً أمام البرلمان”، وتساءل: إلى متى تستمر الوزارة بهذا الأسلوب؟. واعتبر المحمود أن علاوة الغلاء أصبحت سوط سبب معاناة المواطنين الذين يشكون من طول الانتظار في طوابير تحديث البيانات، وقال إن بيانات المواطنين المستحقين للعلاوة موجودة لدى الوزارة والعديد من دوائر الحكومة، ما يتطلب جهداً بسيطاً من موظفي الوزارة. المناقصات وأشار المحمود إلى أن الوزارة تعطي المناقصة لبعض الجمعيات وتستبعد جمعيات أخرى من دون مبررات واضحة، ما ينبئ عن وجود انتقائية كبيرة، منتقداً الإعلان عن مناقصة عامة مع اتخاذ قرار مسبق بالطرف الذي ستتم ترسيتها عليه، وهدد بكشف العديد من الصفقات التي أعطتها وزارة التنمية من دون مناقصات. اتهم المحمود الوزارة بتعمد استبعاد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالنواب من المشاركة في الفريق الذي زار جنيف الأيام الماضية، إضافة على عدم إشراك اللجنة في إعداد تقرير المراجعة الشاملة لملف لحقوق الإنسان في البحرين، وعبر عن تطلعه لأن يكون للنواب دور فعال في كافة اللقاءات المحلية أو الإقليمية أو الدولية في كل الملفات ولاسيما ملف حقوق الإنسان خصوصاً في ظل وجود كفاءات عالية يمتلكون خبرة كبيرة في اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، واتهم الوزيرة بأنها شخصنت مطالبات النواب بحقوق المواطنين، وأصبحت تتخذ مواقفها على ذلك الأساس. يذكر أن النائب المحمود هدد باستجواب الوزيرة البلوشي في فبراير الماضي لكنه لم يتم، وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه “يجوز بناء على طلب موقع من 5 أعضاء أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته”، كما تنص على أنه يجب ألا يكون الاستجواب متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوَب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، كما يجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد. ووفقال للمادة (151) من اللائحة الداخلية للمجلس “يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه ، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأى سبب من الأسباب إذا ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة ، أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله.