تمرير «الاعتمــاد» يستنزف ثلث الميزانيــة ويشكــل ثلثــي الديـــن العـــام
كتب - أحمد عبدالله، مروة العسيري، إبراهيم الزياني: رفض 46.6% من النواب منح طيران الخليج أي مبالغ إضافية، فيما اشترط 40% شروطاً قاسية لتمرير أي دعم، ولم يتضح رأي 13.3% من أعضاء المجلس، في استطلاع لـ«الوطن” شمل 30 نائباً. ورفض 26 نائباً، بشكل مطلق، فتح اعتماد إضافي لطيران الخليج بـ600 مليون دينار، فيما اشترط 12 منهم شروطاً قاسية للموافقة، منها: تغيير الإدارة وهيكلة الشركة ووجود خطة مدروسة، وبين الموفقة والرفض أحجم 4 نواب عن إبداء رأيهم لحاجتهم للدراسة. وشدد 30 نائباً، في حديثهم لـ«الوطن” على “ضرورة حفظ المال العام”، ورأى المعارضون أن “ضخ أموال بقيمة 400 مليون دينار في اعتماد سابق، و600 مليون جديد لن ينقذ الشركة، فيما تباينت وجهات نظرهم حول تصفية الشركة، وتدشين ناقلة جديدة. ورفض نواب ضخ مليار دينار تعادل ثلاثة أرباع الدين العام للمملكة، وثلث الميزانية بالشركة، مطالبين بحل مشكلة الإسكان التي لا تحتاج أكثر من 300 مليون دينار عوضاً عن دعم الشركة. وعلى صعيد الكتل داخل مجلس النواب، قد تباينت آراء الكتل فيما بينها، إذا أيد ثلاثة نواب من كتلة المستقلين فتح الاعتماد بشروط ورفض خمسة، وكذلك تباينت آراء أعضاء كتلة المنبر بين مؤيد ومعارض، كما هو الحال في كتلة البحرين. دفع المبلغ على مراحل من جانبه، أيد النائب أحمد قراطة بقاء الشركة، مع اقتراح تعيين مجلس إدارة يمتلك خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجال إدارة الطيران، إضافة لتعيين رئيس تنفيذي قوي، لافتاً إلى “دفع المبالغ المطلوبة إلى الشركة “644 مليون دينار” بتدرج على ثلاث مراحل، بحيث يعقب كل مرحلة تقييم أداء الشركة فيدفع لها على شرط تحسن الأداء، داعياً إلى أن “تعتمد الشركة استثمارات أخرى غير التذاكر مثل الفنادق وغيرها”. وأكد قراطة “رفضه دفع أية مبالغ للشركة دون اعتماد خطة إصلاحات تجنب المزيد من الخسائر”، مشيراً إلى “عقد اجتماع مع كل من وزيري المالية والمواصلات بلجنة متابعة أوضاع طيران الخليج لإطلاعهما على استراتيجية واضحة للشركة”. ووافق النائب خميس الرميحي على “فتح اعتماد للناقلة الوطنية والإبقاء عليها، وأن يتم دفع المبالغ على مراحل ولمدة 3 سنوات، على أن تلتزم الشركة بتقديم التقارير الدورية ودراساتها لمجلس النواب ليتمكن من الرقابة على أداء الشركة والاطلاع على أوضاعها”. ورأى الرميحي أن “التدرج في ضخ المبالغ يسهم في إعادة هيكلة الشركة وتصحيح وضعيتها، وألا يتم اللجوء إلى الخيار الأخير الذي هو حل الشركة”. كذلك، وافق النائب عبدالحميد المير على “فتح اعتماد للشركة بشروط أهمها تغيير مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذين”، مؤكداً “ضرورة الإبقاء على الشركة، نظراً لأهمية سمعتها العريقة والتي تصل لـ62 عاماً، وهو عمر يشترى بالملايين”. فيما أيد النائب خالد عبدالعال “دعم الشركة”، مشترطاً “تغيير استراتيجيتها، وتبديل مديريها التنفيذين ومجلس إدارتها”، مشيراً إلى أن “الدراسات التي قدمها وزير المواصلات من شركة استشارية غير قوية، ولا يمكن الاعتماد عليها”، مؤكداً أنه “إذا لم يتم أي تعاون بهذه الشروط من الحكومة فسيكون رفضه للاعتماد قوياً وسيبذل جهده لحل الشركة”. استراتيجية جديدة للإدارة كما أيد النائب جواد بوحسين “إمداد الشركة بالتمويلات التي تحتاجها، مع اعتماد استراتيجية لتغيير إدارتها، وتعيين إدارة من أصحاب الخبرة والكفاءة، إضافة لأهمية توسعة الشركة”. كما دعا النواب إلى “الموافقة على تمرير الدعم، لأن بيع الشركة أو حلها سيهدد مصير آلاف المواطنين الموظفين بها”، واعتبر حل الناقلة الوطنية الوحيدة في الوقت الحالي إجراء غير سليم. وأوضح النائب علي الدرازي أن “أعضاء لجنة دراسة أوضاع شركة طيران الخليج سيطلبون اليوم معلومات من الحكومة خلال اجتماع يتناول مبررات الدعم ستقدمها الحكومة والتدقيق فيها”. وقال إن “فتح اعتماد مالي بمبلغ يصل ثلث ميزانية دون مبررات واضحة ليس أمراً بسيطاً، خصوصاً أن البلد مدين بمبالغ ستثقل كواهل الأجيال المقبلة”، داعياً إلى “عدم اللجوء إلى حلّ الناقل الوطني الوحيد، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وسيفقد البحرين مكانتها كجهة استثمار”، كما اعترض على “فتح الاعتماد المالي بالمبالغ الهائلة التي طلبتها الحكومة، قبل أخذ التزامات على أن خسائر الشركة ستتوقف”، معتبراً أن “ذلك سيؤثر على اقتصاد المملكة بشكل عام”. وبين أن “على الحكومة والنواب التفكير معاً في شأن إيجاد حل للمشكل المسمى بطيران الخليج”. وأيد النائب حسن الدوسري فتح اعتماد مالي للشركة تلبية لطلب الحكومة، شريطة القيام بإصلاحات جادة بكل قطاعات الشركة. من جانبه، طالب النائب أحمد الملا بـ«إعادة هيكلة شركة طيران الخليج، وتقليصها وإيجاد ضمانات ملموسة قائمة على خطة واضحة للموافقة على فتح الاعتماد”، داعياً إلى “وجود وثيقة مكتوبة بين الحكومة ومجلس النواب وليس مجرد كلام ينقضي بانتهاء الجلسة للحصول على ثقة النواب”، معرباً عن استغرابه من “فتح الشركة لعدد كبير من الخطوط، رغم أنها حين كانت مملوكة من دول الخليج لم تعتمد هذا العدد من الوجهات”. فتح اعتماد إضافي وفي السياق نفسه، رفضت د.سمية الجودر “حل الشركة”، واشترطت للموافقة على دعمها أن “يصطحب الدعم إصلاحات قوية وتغييرات جذرية في إدارتها بما يسهم في بحرنة الوظائف وتشديد الرقابة على برامج الشركة للحد من الخسائر”. ومن جانبه، أيد النائب عيسى الكوهجي “فتح اعتماد إضافي مع ضرورة الإبقاء على الناقلة الوطنية التي تعتبر هي وسيلة الوصل بين البحرين ودول العالم”، مشيراً إلى أن “الشركة تشغل عدداً غير قليل من الموظفين البحرينيين”. وشبّه الشركة بـ«الشارع الذي تصرف عليه الدولة المبالغ الكبيرة لرصفه وتهيئته، لكنه لا يدرّ عليها مدخولاً”. وقال النائب محمد العمادي “لا أوافق على القرض إلا بشروط مع البقاء على الناقلة الوطنية، سواء كانت طيران الخليج أو شركة جديدة تكون هي الناقلة الوطنية، حيث إن الطيران المحلي في البلاد مساهم حقيقي في عجلة الاقتصاد، وعدم وجود طيران مباشر يسبب هروب الكثير من رؤوس الأموال”. وأشار إلى أن “الخسائر المتراكمة والتخبطات التي تعاني منها الشركة سببها وجود وصاية على قرارات مجلس إدارتها الذي لا يستطيع أخذ أي قرار بنفسه”، داعياً إلى “رفع اليد الخفية الموضوعة على الشركة”، مشدداً على “ضرورة أن يتم إعطاء البحرينيين إدارة الشركة واستقطاب الأيادي التي خرجت وإعادة هيكلتها”. وأيد النائب محمد بوقيس “فتح اعتماد مالي لدعم شركة لطيران الخليج”، مطالباً بأن “تصرف المبالغ بشفافية وحسن تسيير”. خصخصة «طيران الخليج» وعلى صعيد مختلف، عارض النائب جاسم السعيدي “دعم الشركة”، داعياً إلى “حلها لكونها أثرت على الاقتصاد الوطني بكثرة الاقتراضات”. وطالب الحكومة بـ«عدم المواصلة في خسائر الشركة عديمة الجدوى، والحد من الفساد الإداري والمالي بها”. أما النائب سلمان الشيخ، فاقترح “تقليص الشركة إلى النصف، أو إشهار إفلاس الشركة، وصولاً لتصفيتها مع الحفاظ على جسمها كشركة ناقلة وطنية، تؤسس من جديد”. وعبر عن رفضه لدفع أية مبالغ في الشركة، وقال إن “السوق لا تتحمل وجود ناقلتين وطنيتين، وهو ما تؤكده خسارة شركة طيران البحرين ما يقارب 20 مليون دينار”، مضيفاً “مهما يضخ في شركة طيران الخليج من أموال، فلن تقف على رجليها بسبب استشراء الفساد”. ومن جانبه، رفض النائب عبدالرحمن بومجيد “فتح الاعتماد للناقلة الوطنية”، معتقداً أن “الأوضاع في طيران الخليج يجب أن تصحح ليتم فتح الاعتماد”، داعياً الحكومة إلى “اعتماد الشفافية في التعامل مع النواب”، محذراً من “تحميل ميزانية الدولة عجزاً كبيراً جراء فتح الاعتماد”. كما رفض النائب عدنان المالكي “فتح اعتماد للشركة”، داعياً إلى “حلها”، منوهاً إلى أن “المواطن البحريني لم يستفد من طيران الخليج وظل متفرجاً على أدائها لمدى 10 سنوات وأموال وطنه تهدر وكان الأولى أن تصرف المبالغ الهائلة في مشاريع تدر نفعاً على المواطن”. وفي السياق نفسه، رفض النائب علي زايد “دفع أي مبالغ جديدة للشركة”، داعياً لـ«خصخصتها”، وأيده في ذلك النائب محمود المحمود الذي اقترح أن “تشتري الحكومة مديونية طيران الخليج”، مضيفاً أنه “حينما تكون الشركة نظيفة من الديون سيتهافت القطاع الخاص على شرائها”. ودعا الحكومة إلى “المساهمة فيها بنسبة 30 % فقط”، رافضاً “فتح الاعتماد من غير ضمانات فعلية”. وكذلك، رفض النائب عبدالله الدوسري “فتح اعتماد لطيران الخليج”، إلا أنه أكد “وقوفه مع أي حل يخرج الدولة من الخسائر المتواصلة للشركة سواء ببيع الناقلة أم الدمج أو الحل”، مشدداً على “رفض استنزاف المال العام بالاقتراض لتمويل الشركة دون أي عائد تحققه”، مضيفاً أن “الشركــة تسلمــــت 400 مليـــــــون دينار وتريد 600 مليون دينار، ما يعني أنها ستستنزف مليار دينار، وهو ما يعادل ثلاثة أرباع الدين العام للمملكة، كما إن مشكلة الإسكان في البحرين تحتاج للحل 300 مليون دينار فقط”، مؤكداً أن “من عدم الحكمة التسرع في القرار”، داعياً إلى “التروي والمراجعة الدقيقة لتحديد مصير الشركة بالتوافق مع جميع الأطراف”. ضمان العودة للربحية على ذات الصعيد، رفض النائب عيسى القاضي “فتح اعتماد إضافي لطيران الخليج، إلا بضمانات حقيقية تضمن عودة الشركة للربحية”. ولم يعارض القاضي حل شركة طيران الخليج حال لم تتمكن الدولة من علاج استنزافها للمال العام، وإنشاء شركة طيران جديدة تحمل اسم المملكة، مطالباً بـ«تقرير مفصل وواضح للاعتماد السابق، قبل الحديث عن أي مبالغ جديدة”، رافضاً “معالجة الخسارة بخسارة جديدة”. من جانبه، عارض النائب علي شمطوط بشدة “ضخ مبالغ جديدة في الشركة”، مقترحاً “تغيير إدارتها حتى تكون وطنية تحافظ على المال العام”، كما عارض دعم الشركة مالياً النائب أسامة معللاً رفضه بكون اجتماع النواب بالوزراء المسؤولين عن الشركة لم يسفر عن نتائج. واشترط النائب حسن بوخماس لتمرير الاعتماد أن “تمرر الحكومة الاقتراحات برغبة التي تدعم رواتب ومعاشات المواطنين”، مطالباً الحكومة أن “تبحبح”على المواطن، وألا تتعذر بقلة الميزانية ونسبة العجز”. وقال “لسنا ضد دعم مؤسسة محلية، ونرفض إغلاق الشركة، ولابد من ترشيد الإنفاق والنظر في الرواتب العالية لتخفيف النفقات”، متسائلاً “هل يعقل أن تستلم سكرتيرة الرئيس التنفيذي 4 آلاف دينار راتباً؟”، لافتاً إلى أنه “حال الموافقة على فتح الاعتماد، فلابد أن يكون في صورة دفعات، وبعد تغيير مجلس الإدارة، وتعيين مجلس من أهل الاختصاص”. ورفض، بشكل قاطع، النائب علي العطيش “منح الناقلة الوطنية أي مبالغ إضافية من منطلق المسؤولية التي حملها الشعب للنواب”، موضحاً أن “إن كان الحل في إغلاق الشركة فنحن مع إغلاقها، وآخر العلاج الكي ولابد أن نتجرع هذا الألم”. إلى ذلك، أكد النائب حسن الساعاتي “رفضه فتح اعتماد لشركة طيران الخليج قبل تقديم دراسة عن الشركة طلبها النواب قبل نحو شهرين في ظل تواصل الخسائر بسبب جملة من القرارات وسياسة التوظيف والتشغيل الخاطئة”. وقال الساعاتي “إذا كانت الحكومة تريد شراكة حقيقة بدعم المجلس النيابي بهذا الخصوص فعليها احترامه، والإجابة على أسئلته لتمرير المبالغ المالية”، مضيفاً “طالب النواب بتغيير إدارة الشركة والكشف عن الجوانب السلبية لكن إدارتها لم تصغ لمطالبهم”، مشدداً على أن “وضع الشركة يحتاج لدراسة اقتصادية معمقة تأخذ في الحسبان مصلحة الاقتصاد الوطني وحاجة البلد لناقلة وطنية إضافة لوضع المواطنين العاملين بها، وأي قرار يؤخذ يجب أن ينطلق من هذين المعطيين”. من جهة أخرى، لفت الساعاتي إلى أن “المبالغ المطلوبة لطيران الخليج تكفي لبناء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية”، مشيراً إلى أنه “مادام لا توجد بوادر على أن الشركة تسير على طريق الإصلاح وتفادي الخسائر المتكررة فليس من الصواب فتح الاعتماد لها”. وطالب الساعاتي الحكومة أن “تقدم إلى المجلس خطة واضحة المعالم تبين البرنامج العملي لإصلاح أوضاع الشركة”. وأكد د.علي أحمد “رفضه لفتح اعتماد إضافي لأسباب كثيرة، منها كونه لا يعرف إلى الآن أسباب الهدر المالي السابق، إضافة لأنه لا يوجد حتى الآن خطة توضح وجهة الأموال المطلوبة”، مضيفاً “لا أعتقد أن عاقلاً سيوافق بدون معرفة أين ستذهب الأموال”. قرار يحتاج للدراسة وعلى جانب آخر، تحفظ النائب عبدالحكيم الشمري على التصريح بحكم موقعه في لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج “نائب الرئيس”. ولم يحسم النائب عثمان شريف قراره في انتظار الاطلاع على جميع تقارير اللجان المرتبطة بقضية شركة طيران الخليج “اللجنة المالية ولجنة دراسة أوضاع طيران الخليج”، مؤكداً أن “حل الشركة ليس في صالح اقتصاد البحرين لما يترتب عنه من سلبيات وتسريح للموظفين البحرينيين”. كذلك لم يحسم النائب عادل المعاودة قرار الموافقة على الدعم من عدمه لحين انتهاء اللجان من تقاريرها ودراسة توصياتها، معتبراً أن “طيران الخليج شركة هامة للاقتصاد البحريني، ولكن السؤال كيف يكون حل مشكلتها وإصلاحها سواء بالاعتماد أو من غير الاعتماد”. وبدت الحيرة في رد النائب عباس الماضي حول فتح الاعتماد للشركة، إذ أكد أن “القرار مصيري ويحتاج لمزيد من الدراسة والتأني لاختيار القرار الأنسب”، موضحاً “لابد من المحافظة على المال العام، كما إن دعم الناقلة الوطنية أمر لا يقل أهمية، والمشكلة عويصة والقرار صعب إلا أنه طالب بإدارة مختصة تأخذ قرارها على دراسة مستفيضة، وضمانة لعودة الأموال التي تنفق على الشركة”. يذكر أن، “الوطن” لم تتمكن من الوصول لآراء عشرة من أعضاء مجلس النواب رغم محاولتها الاتصال بهم.
