كتبت - زهراء حبيب: أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس، قضية كادر جمعية أمل المدان فيها 14 عضواً بمحكمة السلامة الوطنية، إلى جلسة 13 يونيو المقبل لورود التقارير الطبية الخاصة بالمستأنفين. وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت 6 متهمين بالسجن 10 سنوات، و8 آخرين 5 سنوات، فيما برّأت 9 متهمين بالقضية، وأسندت النيابة العسكرية إلى 5 متهمين لم يلقَ القبض عليهم أنهم في 14 فبراير و16 مارس 2011 روّجوا لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، بأن دعوا إلى تغيير نظام الحكم القائم واللجوء إلى تجمهرات وتحشيد مسيرات غير مشروعة، ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل خلافاً للقانون، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم من خلال الوسائل الإعلامية. وأسندت إلى المتهمين من الأول إلى 12 أنهم أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات مغرضة، وروّجوا أخباراً غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية، وحازوا ونقلوا بقصد التوزيع والعرض صوراً من شأنها الإساءة للبلاد عن طريق تصوير مشاهد وتوزيعها إلى القنوات الفضائية في الخارج، مع علمهم أنها مخالفة للحقيقة. ويواجه المتهمون (6، 13، 15، 16) تهمة الاشتراك في تجمهرات -أكثر من 5 أشخاص- في مناطق متفرقة القصد منها الإخلال بالأمن العام، والمتهمون (12، 13، 14) حيازة أسلحة بيضاء “سيوف” دون مسوغ قانوني، فيما وجهت للمتهمين من الرابع حتى 13 ومن 15 حتى الأخير دعوتهم للاشتراك في مسيرات غير مرخصة.