أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس قضيتن لنبيل رجب المتهم في الأولى بالاشتراك في تجمهر والدعوة إلى مسيرة غير مرخصة بالمنامة، وفي الثانية بالتجمهر رغم صدور أمر بالتفرق، إلى جلسة 17 يونيو، وقررت إخلاء سبيله في القضية الثانية -الجديدة - المحبوس على ذمتها بكفالة مالية تقدر 300 دينار. وبدأت المحكمة أمس بنظر الدعوى الجديدة والمتهم فيها نبيل رجب بالتجمهر والبقاء متجمهراً بعد صدور أمر بالتفرق والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها، وأصدرت قرارها بإخلاء سبيله بكفالة مالية 300 دينار مع منعه من السفر، علماً أن رجب مفرج عنه في القضية الأولى. وكان رئيس نيابة محافظة الشمالية نواف العوضي قال مؤخراً فيما يخص القضية الأخيرة التي نظرتها المحكمة أمس، إن النيابة تلقت بلاغاً من مديرية الشرطة مفاده “سبق قيام نبيل أحمد عبد الرسول رجب بإلقاء خطبة في أحد المحافل العامة دعا فيها إلى الخروج بمسيرة لمواجهة السلطات وإلى استخدام العنف ضد قوات حفظ النظام، وحرض الحضور على تصعيد الموقف إلى حد سقوط القتلى خلال تلك المواجهات”، وهي الخطبة التي على إثرها انطلقت مسيرة بالمنامة في ذات اليوم وتحولت إلى تجمهر غير مشروع بقصد الإخلال بالأمن العام وقطع الطرق والإعتداء على قوات الشرطة.
