كتبت ـ سارة البدري: اعتمدت وزارة الصحة معايير جديدة للبطاقات التحذيرية على منتجات التبغ كافة، وقالت الوزارة إن المعايير المستحدثة تُطبق ابتداءً من 9 أغسطس المقبل، ولن يتم إدخال أي منتج للأسواق البحرينية دون وضع بطاقة تحذيرية بمساحة 50% من حجم المنتج، وآمال الشركات وأصحاب المحال التجارية 6 أشهر للتخلص من المنتجات غير المتطابقة مع المواصفات المطلوبة. وقالت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين د. مريم الجلاهمة، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين ويصادف 31 مايو الجاري، إن قرار إلزام وضع البطاقة التحذيرية على منتجات التبغ، يأتي ضمن مجموعة نتائج حققتها اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، مثل قرار منع التدخين في المجمعات والأماكن العامة، وعزل المدخنين في المطاعم والمقاهي، ومنع إعلانات منتجات التبغ في وسائل الإعلام الوطنية كافة. واستعرضت اللجنة أهم المواد القانونية التي تخص القرار الإداري بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة، فيما أكدت الجلاهمة أن اللجنة تختص بمتابعة الشكاوى الواردة عن مخالفات التدخين ومدى تنفيذ بنود قانون المكافحة، وتحويل محاضر المخالفات المحررة إلى النيابة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2009م وينص على مكافحة التبغ والتدخين بكل أنواعه، مشيرة إلى أهمية دور مختلف وسائل الإعلام ورجال الدين في المساهمة بمكافحة التدخين. وتحدثت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين د. مها المقلة، عن المواصفة الجديدة لعلب التدخين، مؤكدة أن اللجنة أجرت دراسة لمعرفة حجم مخزون منتجات التبغ في السوق، ومنح مهلة للمحال التجارية لا تتجاوز 6 أشهر للتخلص من منتجات التبغ التي لا تحمل المواصفات المطلوبة. وذكرت المقلة أن المواصفة الجديدة جاءت نتيجة عمل بدأ منذ 3 سنوات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن المواصفة اعتمدت على مستوى الخليج أكتوبر 2011، بينما اعتمدت في البحرين فبراير الماضي بقرار من وزير التجارة والصناعة. ونبّهت المقلة إلى أن المواصفة تعتمد على وضع 3 صور على علبة السجائر وصورتين على علب «المعسل»، مضيفة أن اللجنة اختارت الصور من ضمن 15 صورة وفقاً لعدة معايير منها مواكبتها للمجتمع الخليجي. من جانبها، أوضحت مديرة الصحة العامة د. خيرية موسى، أن مجموع زيارات اللجنة للأماكن العامة المغلقة بلغ 2394 خلال عام 2010، مقابل 6352 زيارة في 2011، و999 زيارة في الربع الأول من العام الجاري. وذكرت موسى أن الشكاوى وتراخيص بيع التبغ خلال عام 2011 بلغت 1247، بينما وصلت خلال الأشهر الثلاث الأولى من 2012 إلى 300 ترخيصاً، فيما بلغت طلبات ترخيص الشيشة 35 عام 2011 و2 بالربع الأول من 2012. وأضافت أن الإنذارات الكتابية بلغت خلال الربع الأول 400، فيما وصل عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة 114 قضية. وقال استشاري طب العائلة ورئيس عيادة الإقلاع عن التدخين بمركز الحورة الصحي د. كاظم الحلواجي، إن عدد مراجعي العيادة خلال الربع الأول من العام بلغ 170 مراجعاً. وذكر أن العيادة لديها جهاز لقياس وظيفة الرئة وآخر لقياس نسبة أول أكسيد الكربون، وبعض الوسائل المساعدة من علكة ولصقات النيكوتين، مشيراً إلى أنه يتم تقييم المدخن طالب المساعدة من خلال استبيان وتقييم نسبة إدمانه على النيكوتين. وأوضح الحلواجي أنه من خلال الجلسة الإرشادية يتم وضع برنامج خاص لمرتاد العيادة، حيث يتم الاتفاق على وسيلة المساعدة وترتيب الزيارات الأسبوعية على مدى 4 أسابيع ثم 3-4 أشهر، إلى أن تصل إلى السنة والسنتين، مشيراً إلى تدريب العيادة لطلبة الطب وبرنامج طب العائلة والتمريض. وتطرق الحلواجي إلى موضوع «السيجارة الإلكترونية»، وهي جهاز إلكتروني يعمل بالبطارية ويوفر جرعات مستنشقة من النيكوتين بتوصيل بخار سائل، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن السيجارة تسبب نفس أضرار السيجارة العادية رغم الترويج لها على أنها صديقة للبيئة ولا تسبب ضرراً على الصحة العامة. واستشهد الحلواجي بدراسة أظهرت أن النيكوتين السائل للسيجارة الإلكترونية يحوي مادتين مسرطنتين، مدللاً على خبر نشرته إحدى الصحف حول تشوهات في الوجه وتكسر في الأسنان نتيجة انفجار السيجارة في فم أحد مدخنيها. وذكر أن العديد من مستخدميها تركوها مؤخراً نتيجة ارتفاع سعرها، وعدم شعورهم باللذة الزائفة التي يشعرون بها عند تدخين السيجارة العادية.