رفضت محكمة الاستئناف أمس الدعوى المرفوعة من حسن القاضي مالك جامعة دلمون في صحة شهادته وأيدت حكم الدرجة الأولى، وبذلك يكون مالك جامعة دلمون قد خسر دعواه أمام محكمة الاستئناف ضد مجلس التعليم العالي. وعلى صعيد متصل، تم أيضاً غلق ملف دعوى جامعة دلمون بشأن الطعن بصحة القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وذلك بشكل نهائي لعدم تمييز حكم محكمة الاستئناف. الجدير بالذكر أن مجلس التعليم العالي كان وبعد دراسة الطلب المقدم من المذكور بشأن مؤهله العلمي حول الموضوع إلى هيئة الإفتاء والتشريع التي أوصت بتحويل هذا المؤهل إلى النيابة العامة، ثم أحيل الموضوع إلى القضاء الذي أصدر حكمه بهذا الخصوص. وكان مجلس التعليم العالي كسب الاستئناف المرفوع أمام القضاء من قبل جامعة دلمون، والمتضمن طلب الجامعة المذكورة وقف قرارات مجلس التعليم العالي المتخذة ضد هذه الجامعة للمخالفات التي ارتكبتها، وكانت محكمة الاستئناف العليا قضت برفض الاستئناف المقدم من الجامعة وتأييد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية. وأشادت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، بهذه المناسبة، بنزاهة القضاء البحريني وأعربت عن شكرها وتقديرها للجهد المبذول من فريق الخبراء من هيئة التشريع والإفتاء القانوني والفريق القانوني من وزارة التربية والتعليم الذين بذلوا جهداً كبيراً لتوضيح الصورة للمحكمة، وبيان سلامة القرارات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص، مؤكدة في الوقت ذاته اهتمام المجلس بالمحافظة على سمعة مملكة البحرين التعليمية وعدم التهاون في تطبيق اللوائح والقرارات الهادفة إلى الارتقاء بمخرجات التعليم العالي والمحافظة على حقوق الطلبة.