{{ article.article_title }}

قال وكيل جامعة دلمون عبدالله هاشم إن النيابة المصرية واستناداً لطلب السلطات البحرينية، أكدت في تقرير سلمته للنيابة البحرينية صحة مؤهل الدكتوراه الخاص برئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، نافية وجود أية شبهة في الشهادة الممنوحة. وأضاف في تصريح صحافي أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تؤكد أن الشهادة الممنوحة لرئيس الجامعة د.حسن منصور القاضي بناءً على اللوائح والأنظمة المعتمدة لديها صحيحة ولا شبهة فيها، فضلاً عن تصديق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للشهادة بختمها قبل أكثر من 4 سنوات، ما يؤكد أن جميع الأطراف ذات العلاقة اطمأنت لسلامة مؤهل رئيس الجامعة. وأوضح أن محكمة الاستئناف العليا نظرت في دعوتين تتعلقان بالجامعة، الأولى حول صحة شهادة الدكتوراه الخاصة برئيس الجامعة، ورفعتها الجامعة لإنهاء حالة البلاغ المعلق على مدى سنتين ونصف، وتقدم به الوزير المختص ومجلس التعليم العالي بدعوى عدم صحة الشهادة، ورفض النائب العام على مدى الفترة المذكورة تحريك البلاغ لأحد مآليه، بإحالته لمحكمة مختصة أو حفظ القضية. وأضاف “تقدمت الجامعة بدعوى إدارية لإلزام المعنيين والمسؤولين لإنهاء الوضع المعلق، خاصة أن الجامعة مصدرة مؤهل الدكتوراه أكدت صحته، فيما توصلت تحريات نيابة الإسكندرية إلى نتائج تظهر صحة المؤهل وسلامته من أي شبهة جنائية”، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت الطعن لأسباب لم تتضح بعد، مقابل احتفاظ الجامعة بحق الاستمرار في سلم التقاضي، استناداً لما تتطلبه مصالح منتسبيها من طلبة وموظفين وأساتذة أكاديميين، مع كامل القناعة بنزاهة القضاء البحريني وعدالته. وقال إن الدعوى الثانية تتمثل في طعن الجامعة بالقرارات الإدارية المتعددة فيما يتعلق بمواصلة منعها من التسجيل وعدم السماح لها بتشكيل مجلس الأمناء، وقضت بتأجيل الحكم في الدعوى إلى 26 يونيو المقبل، ليتسنى لهيئة الإفتاء والتشريع الرد على الدفوعات المقدمة من الجامعة، خلافاً لما نشرته وزارة التربية والتعليم من أن ملف الدعوى أُغلق لعدم تمييز حكم الاستئناف. وأكدت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أن مؤهل الدكتوراه الخاص برئيس الجامعة مصدق ومعترف به قانوناً من مجلس التعليم العالي منذ أكثر من 4 سنوات، لافتة إلى أنها تملك الأدلة المادية والقطعية على صحة المؤهل، وتشير مئات الوثائق والمراسلات إلى تعاطي الوزارة مع رئيس الجامعة بوصفه حاملاً للدكتوراه طوال سنوات، وأن موقف الوزارة لم يتغير إلا عندما لجأت الجامعة لمقاضاة الوزارة بخصوص بعض قراراتها الإدارية.