أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين د.جمال صالح، أن اللجنة فوجئت خلال استلامها الردود الواردة من وزارة التربية التعليم أنها تحمل في طياتها أسئلة توجهها إلى اللجنة البرلمانية، في سابقة تعد الأولى من نوعها على الإطلاق ولم تعهدها اللجان البرلمانية من قبل. وأوضح النائب صالح توقعنا كأعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية أن نتسلم ردوداً رسمية وواضحة من الوزارة المعنية حول الأسئلة والاستفسارات التي وجهناها للمسؤولين والمعنيين بوزارة التربية والتعليم منذ قرابة الأسبوعين حول محاور التحقيق في مخرجات التعليم الأساسي والثانوي وما يصاحبها من إشكاليات مختلفة، إلا أن الوزارة لم ترسل الا خطاباً يتضمن سلسلة من الأسئلة الموجه للسلطة التشريعية!!، الأمر الذي نرفضه بتاتاً حيث جعلنا نستغرب “من يحقق مع من؟”، مطالباً رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الجهات المعنية بالنظر في الأمر والعمل على إرسال الردود المناسبة بالسرعة العاجلة. وشمل الاجتماع سلسلة من اللقاءات المشتركة التي قام بها أعضاء لجنة التحقيق بعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية بالمملكة شملت جامعة البحرين، الجامعة الملكية للبنات، الجامعة الأهلية، الجامعة العربية المفتوحة، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة المملكة، حيث تباحثت الأطراف بشأن محاور عمل اللجنة، والمخرجات التعليمية الأساسية والثانوية في نوعيتها ومدى مواءمتها لبرامج التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة للتعرف على وجهات النظر المختلفة فيما يخص العملية التعليمية والتربوية في المملكة، ومعرفة مواطن الخلل في المدارس والتعليم والأساليب وآليات العمل المطلوب تنفيذها على أرض الواقع للنهوض بها وتطويرها.