يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وفدا بحرينيا يتوجه لجمهورية الهند الأسبوع الحالي في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والتجارية بين مملكة البحرين والهند.
وسيزور الوفد مدينتا مومباي ودلهي لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين وقادة القطاع الخاص في الهند، تشمل مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند.
وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد بشأن هذه الزيارة: "تجمع بين البحرين والهند علاقات تجارية قوية، فنحن نستضيف حالياً في البحرين أكثر من 120 شركة هندية، كما تعتبر الجالية الهندية أكبر شريحة من الأجانب المقيمين في البحرين. وتشكل البحرين موقعاً ممتازاً للشركات الهندية التي تواصل توسعها عالمياً، حيث تمكنها من الوصول إلى السوق الخليجية التي تشهد نمواً سريعاً و تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار، فضلاً عن التكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال، والقوى العاملة المحلية من ذوي المهارات العالية التي تقدمها البحرين لهذه الشركات."
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات القوية والمستقرة بين البلدين، حيث قام مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين كجزء من حملته الترويجية للمملكة، بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع كبار الشخصيات من القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في الهند.
ويضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد، ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وممثلين من شركة ممتلكات (الشركة القابضة التي تعد الذراع الاستثماري الأكبر لأصول المملكة الاستراتيجية غير النفطية).
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتورعصام عبدالله فخرو: "يعتبر الاقتصاد الهندي ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم، ما يجعله سوقاً جذابا بالنسبة لنا لتأكيد إلتزامنا في تحقيق التنويع الاقتصادي في البحرين. ونحن نهدف من زيارتنا إلى الهند إلى التفاعل مع الشركات الهندية وعرض مميزات البحرين كموقع استراتيجي لممارسة الأعمال، والوصول منه إلى أسواق منطقة الخليج التي تشير التوقعات الاقتصادية إلى تضاعف قيمتها لتصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2020."
يذكر أنه في عام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند قرابة 1.7 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي. كما أنه في الأعوام بين 2005 و2010 كان نصيب الهند من التجارة الخارجية البحرينية قد بلغ 4.1%. ويعمل في البحرين حوالي 200 ألف من الجالية الهندية حتى يناير 2011 وذلك بحسب إحصائية هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما يمثل ثلث الأيدي العاملة المسجلة في المملكة.
كما يوجد عدد كبير من الشركات الهندية التي تمتلك مقاراً إقليمية وفروع مسجلة لها في البحرين، وتشمل هذه الشركات: شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) ، وشركة تيك ماهيندرا للتقنية (Tech Mahindra) ، وشركة جيه بي إف للصناعات (JBF)، وبنك كانارا(Canara Bank) ، وبنك إيسي سي (ICICI Bank)، وبنك بورودا ((Bank of Boroda ، وبنك الهند الوطني(State Bank of India) .