واصلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة مداولاتها بشأن المادة (149) المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م المتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، بعد أن استكملت اللجنة بحثها لكافة الملاحظات التي أوردها أعضاء المجلس عند مناقشتهم للمادة المذكورة، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، وقررت اللجنة تأجيل النظر في مشروع القانون المذكور للاجتماعات المقبلة. يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت خلاله اللجنة بحث مشروع قانون بالموافقة على قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012م، بحضور ممثلي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث اطلعت اللجنة على ملاحظات الوزارة على ما تضمنه المشروع بقانون، قبل أن تقرر مواصلة بحثه خلال الاجتماعات المقبلة ودعوة الجهات ذات العلاقة للاستماع لمرئياتها بشأنه.
