وجه الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، إلى وضع الحلول المناسبة لضمان انسياب الحركة المرورية قبل البدء في تنفيذ أي مشاريع لتطوير الطرق، وذالك في اجتماع مجلس المرور صباح اليوم الخميس بحضور سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.
ورحب معاليه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، مؤكد على أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلامة المرورية وحماية كافة مستخدمي الطريق، بعدها أطلع مدير عام الإدارة العامة للمرور، المجلس على نتائج الاجتماع التاسع والعشرين والذي عقده مدراء الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو الجاري، والتي يأتي في مقدمتها مشروع الربط الالكتروني بين إدارات المرور في دول المجلس من أجل متابعة وإنهاء المخالفات المرورية وإصدار شهادات براءة الذمة وتصدير المركبات ، وفي هذا الإطار ، أكد معالي وزير الداخلية على أهمية هذا المشروع الحيوي ووجه إلى سرعة البدء في تنفيذه.
من جانبه، قدم سعادة وزير الأشغال ، إيجازا حول أهم المشاريع المستقبلية في مجال تطوير شبكة الطرق بالبحرين، وفي هذا الجانب وجه معالي وزير الداخلية إلى ضرورة وضع الحلول المناسبة لضمان انسياب الحركة المرورية قبل البدء في تنفيذ أي مشاريع لتطوير الطرق.
و واصل مجلس المرور، في اجتماعه، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الازدحام المروري الطاريء على شارعي الملك فيصل والشيخ خليفة بن سلمان، والناجم عن أعمال تطوير وصيانة شبكة الطرق والتي تنفذها وزارة الأشغال، حيث أكد المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة انجاز هذه الأعمال وإيجاد بدائل لتوزيع الحركة المرورية، بما يضمن انسيابها منعا لأي تأثير سلبي على مصالح المواطنين والمقيمين.
و أقر المجلس، خطط تسهيل الحركة على جميع الطرق المؤدية إلى الشارعين المذكورين، حيث تتواجد الدوريات المرورية على كافة الطرق والتقاطعات المؤدية إليهما لتأمين انسياب الحركة المرورية ، وتسهيل استخدام الطرق البديلة تفادياً لأي ازدحامات، قد تحدث مع تواجد المختصين والفنيين من وزارة الأشغال لمتابعة سير العمل، فيما أشاد المجلس بتعاون سائقي السيارات مع رجال المرور أثناء استخدامهم للطرق البديلة، وكذلك التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية.
وأكد المجلس على أهمية تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية من خلال مراقبة الطرق وضبط المخالفات المسببة للحوادث المرورية، حيث يتعلق الأمر بحياة مستخدمي الطريق وسلامتهم ، منوهاً في هذا الصدد إلى أهمية برامج التوعية المرورية في هذا المجال.