وصل إجمالي الدين العام للمملكة إلى 2.747 مليار دينار بنهاية الربع الثاني 2011 بنمو نسبته 12.5% مقارنة بمستواه في نهاية 2010، وتضاعف نمو الدَّين العام تقريباً ليصل إلى مستوى 1.348 مليار دينار بنهاية 2009، وفقاً لتقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل”. من جهة أخرى، أبقى مصرف البحرين المركزي على سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 0.5% طوال عام 2010 وخلال الربع الأول2011، تماشياً مع الانخفاض السائد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. إلى ذلك وأشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة منخفضة حتى نهاية عام 2014، لذا، فإننا قد نشهد احتفاظ البحرين بأسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت. وقام المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع لمدة 3 أشهر بين البنوك المحلية إلى 0.3% خلال الربع الرابع 2010 مقابل 0.4% خلال الربع الثالث 2010، واتبعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة 3- 12 شهراً الاتجاه ذاته، وانخفضت من 1.13% خلال نهاية الربع الثالث 2010 إلى 1.07% خلال الربع الرابع 2010. وانخفضت أسعار الفائدة على قروض قطاع الأعمال بمختلف فئاته مقارنة بمستواها خلال الربع الرابع 2008، كما تراجعت أسعار الفائدة على قروض قطاع الإنشاء والتعمير من 8.6% خلال الربع الرابع 2008 إلى 8.17% خلال الربع الرابع 2010. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، سجلت أسعار الفائدة انخفاضاً حاداً حيث تراجعت من 7.45% خلال الربع الرابع من عام 2008 إلى 4.78% خلال الربع الرابع من عام 2010 وبحسب “جلوبل”، انخفضت أسعار الفائدة على القروض الشخصية بضمان العقار من 8.24% خلال الربع الرابع 2008 إلى 7.02% خلال الربع الرابع عام 2010، كما تراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية الأخرى مقارنة بمستواها خلال الربع الرابع من عام 2008. من جهة أخرى، واصل عرض النقود النمو خلال 2010، وارتفع عرض النقود M1 (النقد المتداول مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 12% بالغاً 2.418 مليون دينار، غير أن معدل نموه كان أقل من النمو المسجل خلال عام 2009 والبالغ 13.6%. وسجل إجمالي الدين العام البحريني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظاً، حيث ارتفع من 8.5% خلال 2008 إلى 27.6% في نهاية الربع الثاني 2011. وتعزى الزيادة الكبيرة في هذا الدين إلى ارتفاع إنفاق الدولة بهدف نشيط النمو الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية للمملكة، وهو ما تعتبره البحرين خطوة هامة لكي تتبوأ مركزاً مالياً ومن جانب آخر، انخفض التضخم، وفقاً للرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4% خلال 2011 بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% خلال 2010، وكان الانخفاض البالغ 12.4% في التضخم في مجموعة المسكن، والمياه، والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، السبب الأساسي في انخفاض التضخم عموماً.
