كتب - حسن الستري:
طالب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بفحص جميع شوارع مملكة البحرين للتأكد من عدم وجود تسربات مائية تحتها، في إشارة لما حدث بشارعي الملك فيصل وعراد، مؤكدين أن الأزمتين تعتبران مؤشراً خطيراً على ضعف البنية التحتية، الأمر الذي يتطلب إجراء مراجعة شاملة للطرق قبل استفحال الوضع.
ومن جهته، قال رئيس مجلس المحرق عبدالناصر المحميد “لابد من إجراء فحص لجميع شوارع المملكة، ليست الشوارع فقط وكذلك البيوت، للتأكد من عدم وجود تسربات مائية قد تؤثر سلباً على البنية التحتية، ونطالب وزارة الأشغال بفحص جميع الشبكات خصوصاً شبكة مصارف الأمطار التي تسببت في هبوط تلك الشوارع”. وأضاف “لابد من حملة لفحص الشوارع وجميع خطوط المجاري ومصارف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، لقد رصدنا العديد من الحالات ليس في الشوارع فقط، بل تعدى الأمر إلى بعض المنازل في الدير وسماهيج ومجمع 203 و206 بالمحرق، إذ تعرضت للهبوط هي الأخرى، وما ذلك إلا لوجود تسربات مائية تحتها، لابد من عمل صيانة لجميع الشبكات قبل أن نستيقظ يوماً على سقوط منزل على أصحابه، كما يفترض تعويض ملاك المنازل التي تعرضت للضرر جراء التسربات المائية، ونؤكد في هذا الصدد ضرورة سرعة التحرك لمعالجة الأمر”.
من جهته، أكد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالرزاق حطاب أن تمديدات المياه في البحرين قديمة، ولحق بعضها الضرر جراء الحملة التي قامت بها وزارة الأشغال لتقوية بعض الخطوط وصيانتها وتغييرها، إذ أصبحت المياه تتدفق بقوة أكثر من السابق، ونظراً لقدم التمديدات حدثت التسربات وكان لابد أن ينخفض مستوى الشارع.
وقال حطاب “تقدمت مع إخواني أعضاء مجلس بلدي الوسطى ببعض البلاغات، التي وصلتنا من المواطنين لدى وزارة الأشغال بحدوث بعض الأضرار بعد هذه الحملة، كما توجد بلاغات من المواطنين أنفسهم، فهذه البلاغات حدثت نظراً لعدم رص التوصيلات بطريقة جيدة، الأمر الذي جعل التسربات الأرضية تسحب الرمل معها فتكون فجوات بين الشارع وبينها، فينزل الشارع مع مرور السيارات الثقيلة”.
وأضاف “العامل الأهم هو عدم صيانة هذه الأنابيب من قبل الوزارة، ونحن كمجلس بلدي تقدمنا طلبات بصيانة هذه الأنابيب وتغييرها، ورغم ذلك نشيد بمتابعة وزارة الأشغال للبلاغات التي تصلهم عن وجود تسربات في شبكة الصرف الصحي أو مصارف الأمطار، فهم يأتون لإصلاح الخلل خلال في أقل من 24 ساعة، ولكن للأسف لا يقومون برصف الحفر الناتجة عن أعمال الصيانة في ذات الوقت، بل يكلفون بها مقاول آخر، كما لا يقومون برص التوصيلات جيداً، ولذلك تعود المشكلة للبروز بسرعة، فيستغرب الناس من ذلك، إذ إن (الأشغال) تعاود العمل في ذات الموقع خلال فترة وجيزة”.
وطالب رئيس بلدي المحرق الوزارة أن تضع في حسبانها التأكد من الخدمات الأرضية وصيانتها بشكل تام في أي عملية تطوير مستقبلية لشوارع المملكة، وعليها في هذا الصدد أن تنسق مع هيئة الكهرباء والماء، كما يجب على المواطنين القيام بصيانة دورية لمنازلهم، ونناشدهم عمل التوصيلات الأرضية للمياه لتسهل عليهم مراقبتها.
كما أكد عضو مجلس بلدي الجنوبية ناصر المنصوري أن ما جرى في شارع الملك فيصل الأسبوع الماضي ونتج عنه تأخر المواطنين في الوصول إلى أعمالهم يتطلب من “الأشغال” أن تجري فحصاً شاملاً لجميع شوارع المملكة تفادياً لحدوث مشكلات مماثلة لتلك التي حدثت في شارعي الملك فيصل وعراد، والتأكد من أن جميع التمديدات سليمة واستبدال غير الصالحة منها، مشدداً على ضرورة عدم التهاون بالمشكلة والقيام بالمراجعة في أسرع وقت ضمن خطة تضعها الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية.
