قال مدير عام معهد الإدارة العامة “بيبا” د.رائد بن شمس إنَّ العمل مازال دؤوباً نحو تنفيذ ما دعا إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من إنشاء كلية للخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة، وأكَّد أنَّ المعهد استطاع الوصول إلى ما يفوق التوقعات في مجال التدريب إذ فاق إجمالي المتدربين في السنوات الثلاث الأخيرة 8 آلاف متدرب.


وأوضح د.رائد بن شمس أنَّ من الصعوبات التي واجهت المعهد ضعف الميزانية، الذي دعمه الانتقال في أسلوب عمل المعهد من مرحلة المجانية في البرامج التدريبية إلى مرحلة التكلفة المتحصلة من الهيئات والوزارات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تأخر خطواتنا نحو التغيير المطلوب.
ونفى مدير عام معهد الإدارة العامة سعي المعهد لمنافسة القطاع الخاص، مؤكداً أنَّ المعهد يعمل على تطوير الأداء الحكومي من خلال مخرجات متميّزة وعلى درجة عالية من الحرفية المهنية، وهي كوادر بشرية تسعى الحكومة إلى الحفاظ عليها لخدمة تطلعاتها التطويرية نحو مستقبل أكثر تميزاً.
وأشار بن شمس إلى أنَّ ما حققه معهد الإدارة العامة خلال السنوات الست الماضية ساهم في إرساء أسلوب التغيير الإيجابي والتطوير المستمر لأداء عمل القطاع الحكومي، مضيفاً أنَّ هذا التغيير فاق كافة التوقعات التي بدأ عليها عمل المعهد، إذ حقق المعهد نسبة تصل إلى 15% من حصول موظفي القطاع العام على التدريب المطلوب، بالجودة والحرفية المنشودة.
وأكَّد رائد بن شمس أنَّ اختيار البحرين لاستضافة المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية العام المقبل، جاء رغم صعوبة المنافسة مع الأرجنتين وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، لأنَّ المملكة بيئة خصبة لاستقبال العلم واكتسابه، مشدداً على أنَّ المؤتمر سيتيح لنا أخد موقع على خارطة العالم في هذا المجال.
^ كيف تعتبرون معهد الإدارة العامة الشريك الأمثل في تطوير موظفي الحكومة بتميّز؟
جاءت فكرة تأسيس معهد الإدارة العامة لتدعم قطاع التدريب في مملكة البحرين، متبنين فكرة أساسية تكمن في عدم منافسة القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه نسعى لخدمة القطاع الحكومي، بما يتناسب مع احتياجاته التطويرية، عن طريق القضاء على المشاكل التي تعيق تطوير أداء القطاع العام. وهدفنا الأساسي يكمن في تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وجودة متميّزة، هذه الكفاءة والجودة والتميّز هي التي تسعى إليها الحكومة، على الرغم من وجود منافسين لها من القطاع الخاص.
^منذ تأسيس معهد الإدارة العامة في عام 2006 وحتى يومنا الحاضر، ماذا حققتم خلال هذه السنوات الست؟
إنَّ أحد أهم الأهداف التي حققها المعهد خلال هذه السنوات الماضية يكمن في إرساء أسلوب التغيير الإيجابي والتطوير المستمر لأداء عمل القطاع الحكومي، ويتمثّل هذا التغيير في التدريب وتقديم الاستشارات، ففي مجال التدريب استطعنا الوصول إلى ما يفوق توقعاتنا، حيث فاق إجمالي المتدربين في السنوات الثلاث الأخيرة ثمانية آلاف متدرب. وفي مجال نوعية التدريب فقد قدمنا مجموعة برامج رئيسية غطت ثغرات كبيرة في أداء موظفي الحكومة، سواء على مستوى القيادات من وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء إدارات أو على مستوى عموم الموظفين.
وقد نجح المعهد في تطوير القيادات الحكومية الحالية، حيث انتهجنا أسلوب الاحترافية والنوعية في كافة البرامج التي قدمت إلى المسؤولين في القطاع العام، وخاصةً في المستويات الثانية، وهذه البرامج غطت عدة قطاعات تخصصية منها إدارة المشاريع والموارد البشرية والعلاقات العامة. إضافةً إلى أننا خرجنا بباقة متميزة من البرامج الاحترافية كبرنامج “كوادر”، الذي ساهم بشكل رئيسي في خلق الصف الثاني من القيادات الحكومية، وهو ما كان ينادي به سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. كما إنَّ العمل مازال دؤوباً نحو تنفيذ ما دعا إليه جلالته من إنشاء كلية للخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة.
من إنجازات المعهد أيضاً، برنامج التهيئة الإلزامي لموظفي القطاع العام الجدد، برنامج تميّز فيه معهد الإدارة العامة، من خلال تمكنه بشكل جذري من تغيير القراءات المسبقة والتكهنات السوداوية التي يحملها المقبلين على العمل الحكومي. فبمجرد انضمام الموظف الجديد في برنامج التهيئة يتعلم أساليب وطرق التفكير الصحيح، وأداء العمل بصورة سليمة تمكنه من الاستمتاع فيه، بعيداً عن الروتين المتوقع، وفي نهاية البرنامج نلاحظ تغييراً واضحاً على الموظفين الجدد لا ينحصر على إقبالهم على العمل فقط، بل تغييراً يلامس شخصيتهم أيضاً.
نظام إدارة الأداء
^ مشروع نظام إدارة الأداء الذي ينفذه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.. حدثنا عنه؟
هذا المشروع انبثق من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي على ضوئها ستقوم كافة الوزارات والهيئات الحكومية بوضع ومراجعة الخطط الاستراتيجية المفصلة والبرامج التنفيذية، وستتضمن تحديد مؤشرات النجاح المحتملة لهذه المبادرات، مما يسهل عملية تقييم الأداء الذي يقوم على أفضل الممارسات، بالتعاون مع إدارات الموارد البشرية في الوزارات والأجهزة الحكومية. ويهدف هذا المشروع إلى نشر ثقافة مستوى الأداء العالي في القطاع الحكومي ليكون أكثر إنتاجية وكفاءة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على النمو المهني المستمر، من خلال التدريب وتطوير القوى العاملة ووضوح أدوارهم ومتطلبات أدائهم بمختلف الوظائف والمستويات الوظيفية.
أبرز الصعوبات.. تحصيل الكلفة
^ ما أبرز الصعوبات التي تواجه المعهد منذ بداية التأسيس إلى الآن؟
من الصعوبات التي واجهتنا مؤخراً ضعف الميزانية، الذي دعمه الانتقال في أسلوب عمل المعهد من مرحلة المجانية في البرامج التدريبية إلى مرحلة التكلفة المتحصلة من الهيئات والوزارات الحكومية، وأدى ذلك إلى أنْ تتأخر خطواتنا نحو التغيير المطلوب، لكن هذا لم يقف عائقاً أمام سعينا إلى التغيير في الآليات الإدارية، التي تساعدنا على تجاوز هذه العقبات. كما نعتبر تحقيق توقعات المتدربين وتطلعات القيادات من الصعوبات التي تواجهنا بصورة مستمرة، فلاشك في أن الجميع يتطلع للتغيير والتطوير بطريقة متميزة غير اعتيادية، لذلك فإننا في معهد الإدارة العامة لانزال نطور في برامجنا بديناميكية حتى نواجه التحديات الخارجية، وسنبقى نطور حتى نواكب المتغيرات الحديثة في أداء العمل بلا توقف، من خلال التعمق في فهم حاجات القطاعات الحكومية المختلفة، عن طريق القيام بالعديد من المناقشات وورش العمل وإجراء دراسات الاحتياجات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الصعوبات أيضاً في بداية التأسيس أننا واجهنا العديد من الأخطاء كأي مؤسسة مبتدئة لكن سرعان ما تعلمنا الكثير من أخطائنا واستفدنا من تجاربها، كما أننا في الوقت نفسه نتعلم من نجاحاتنا ومما نحققه من نتائج مثمرة. إننا نتحدى أنفسنا في قدرتنا على مجاراة نظرة السوق لنا على أننا متميزين، وهو ما يدفعنا لتحقيق المزيد من التميز ليل نهار لننجح في خلق مؤسسة نفتخر بها قبل أن يفخر الآخرون بنا.
^ هل وصل معهد الإدارة العامة للمكانة التي تمكنه من التنظير في موضوعات الإدارة العامة؟
حقيقةً إن التنظير لا يأتي بالتفكير والتأمل، فالتنظير لا يأتي إلا من خلال البحث المناسب.. وللأسف مازلنا في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي نعاني قصوراً في مجالات البحث، لذا نحتاج أولاً أن نخلق بيئة بحثية في مجال الإدارة العامة والسياسات الحكومية على مستوى عالمي، ثم سنستطيع تقديم رأي حقيقي في ما يجري من أمور. وهذا ما نسعى إليه في معهد الإدارة العامة، لذا بدأنا بسلسلة من الأبحاث كمشروعي “قدرات” و«دراسة الاحتياجات التدريبية TNA” لتغطي كافة المجالات الإدارية الرئيسية بهدف رصد المتغيرات والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتطوير مستوى موظفي الخدمة المدنية، ورفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة موظفي القطاع العام.
تميّز وإنجاز في خطوات مختصرة
^كيف تقيّم موقع المعهد من بين المعاهد التدريبية المماثلة في مملكة البحرين؟
ما ساعدنا على التميّز هو أننا تعلمنا من أخطاء الآخرين، وتقدمنا عليهم لأننا بدأنا من حيث ما انتهوا، وتخطينا الكثير من المراحل والمشاكل بعد دراسة تجارب الدول الأخرى كبريطانيا وفرنسا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة. لذا نحن نفخر أننا حققنا نسبة إنجاز خلال 3 سنوات تعادل نسبة إنجاز 50 سنة من عمل معاهد أخرى فمنذ عام 2009 حتى الآن غطينا ما نسبته 15% من إجمالي موظفي الحكومة.
^ ما الذي يميّز معهد الإدارة العامة عن باقي المعاهد المماثلة في المنطقة؟
أسرة معهد الإدارة العامة هي ما يميزه عن باقي المعاهد المماثلة، ذاك التألق والبريق في عيون الموظفين لدى أدائهم لواجباتهم الوظيفية، وروح العمل والمبادرة للإنجاز لدى كل فرد من الأسرة دون ملل وكلل، وفرحتهم عند حل المشكلات والقضاء على الصعوبات، فالجميع في معهد الإدارة العامة يستمتع بعمله، ولولا هذه الروح لما تميّز المعهد.
^ كيف يتم اختيار شركاؤكم مثل جامعة أكسفورد وكلية الخدمة المدنية السنغافورية؟
الاختيار دائماً يقع على الشركاء الذين يستطيعون مساعدتنا في تأطير برامج تخدم واقعنا وتلامس احتياجاتنا في مملكة البحرين، فكل دولة لها حاجاتها وخصائصها، واختيارنا لا يكون على أساس تميّز الشركاء فقط، بل نضع في عين الاعتبار أيضاً مقدرتهم وإمكانياتهم على العمل لتطوير البرامج التدريبية التي تخدم بيئة العمل الحكومي في البحرين، كما أننا نحرص على الاستفادة الفعلية من خبراتهم وتجاربهم في نقل المعرفة إلينا مؤمنين بالمثل “لا تعطني سمكاً بل علمني كيف أصطاد” كخطوة مهمة في طريق طويل من التدريب والتعليم.
^ هل تنظرون لآلية الترشيح من قبل الوزارات؟ وهل هناك معايير تحددونها لقبول المتدربين؟
يتواصل المعهد من خلال إدارة تطوير الأعمال والتدريب مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، كي يتم تحديد المرشحين بطريقة صحيحة حسب الفئات التي نستهدفها في برامجنا التدريبية التخصصية، ويتم القبول على هذا الأساس، لكن في الجانب الآخر هناك بعض البرامج أو المشاريع تتطلب أنْ نصل إلى الموظفين عبر الاختيار المباشر، ومنها برنامج التهيئة والعلاقات العامة، وذلك كي نضمن صحة المخرجات من هذه البرامج التدريبية باهظة التكلفة.
مركز التقييم .. جنيناً
^ إلى جانب التدريب والأبحاث، يقدم معهد الإدارة العامة الخدمات الاستشارية فما أبرز المشاريع في هذا المجال؟
يعمل معهد الإدارة العامة على تحديد جدول أعمال شامل للبحوث والخدمات الاستشارية ذات القيمة المضافة، التي ستقدم من خلال العمل الإضافي للموارد الداخلية، والاستعانة بمصادر خارجية بهدف وضع جدول أعمال للبحوث، قائم على الأدلة لتسهيل استيعاب المعرفة وتبادلها في جميع أنحاء القطاع العام، ولأجل تغطية القضايا الملحة في مجال الإدارة العامة مثل قياس الأداء وتطوير الموظفين والتقدم في مجال الإدارة والسياسات. وفي هذا الصدد قدمنا مجموعة مشاريع كمشروع إعادة هندسة الوظائف والأجور ومشروع تطوير القدرات.
^ مركز التقييم .. ما آخر مستجداته وما كانت ركيزة تأسيسه؟
إذا كنا نعتبر معهد الإدارة العامة طفلاً فمركز التقييم مازال جنيناً والطموح مبني عليه، فنحن نسعى من خلاله إلى تحقيق 4 مآرب أساسية، تتمثل في تقييم الاحتياجات التدريبية وتقييم مخرجات التدريب من جهة، ومن جهة أخرى تقييم الشخصية وتقييم الوظيفة وتقييم الأداء، وقد تمت الاستعانة بشركة (هاي قروب) لضخامة حجم المشروع الذي يستهدف القطاع الحكومي بشكل عام.
إنَّ التحدي الحقيقي في مركز التقييم هو خلق مدربين وطنيين معتمدين، فنحن لا نملك حتى الآن مدربين داخليين محليين، وإذا كنا نبحث عن الاستدامة في التدريب فلابدَّ من خلق طاقات تخدم مملكة البحرين وتوفر الخدمات التدريبية في مجال الإدارة العامة بالشكل الصحيح، فعملية الاستدامة في التدريب جداً مهمة، لأنَّ أكبر طاقة موجودة في البحرين هي ثروتها البشرية وهم كنز لم يتم التنقيب عنه بالطريقة الكافية إلى الآن.
تحدي 2013
^ ما استعداداتكم لاستضافة المؤتمر الدولي للعلوم الإدارية 2013؟
يشكِّل هذا المؤتمر تحدياً كبيراً بالنسبة لنا فقد واجهنا الصعوبة في منافسة دول من المنطقة وخارجها للحصول على طلب استضافة المؤتمر كالأرجنتين وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، ولله الحمد فقد وقع الاختيار على مملكة البحرين لأنها بيئة خصبة لاستقبال العلم واكتسابه، ونحن نمتلك عطشاً حقيقياً للتعرف على تجارب الآخر في مجال الإدارة العامة والسياسات الحكومية، وهذا المؤتمر سيتيح لنا أخذ موقع على خارطة العالم في هذا المجال.
المعهد .. خياري الأول
^ هل حقق د.رائد شمس ما كان يصبو إليه من خلال ترؤسه للإدارة التنفيذية للمعهد؟
لا طبعاً.. فنحن مازلنا في البداية ولم نجتز إلا الثلث الأول من الطريق الطويلة، إنَّ جلَّ ما أصبو إليه هو رؤية معهد الإدارة العامة مرجعاً في مجال الإدارة العامة والسياسات الحكومية، ليس فقط لحكومة البحرين بل على مستوى المنطقة بأسرها، لذا لم أحقق طموحي بعد.
^ لو طُلب من د.رائد شمس أن يرجع بالزمن للوراء ويختار إحدى الهيئات شبه الحكومية، هل سيختار معهد الإدارة العامة ولماذا؟
بلا شك نعم لأني استشعر من خلال موقعي أنني أستطيع أن أحقق ما أؤمن به من أننا في البحرين بحاجة إلى التنقيب عن الطاقات البشرية، التي تعتبر كنز البحرين الحقيقي، ونحن جميعاً نساهم في تطوير عجلة التنمية التي بدأها سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى منذ توليه مقاليد الحكم في العام 2000، وحينما طرح جلالته المشروع الإصلاحي لم يكن المشروع مشروعاً سياسياً فقط، بل تعداه ليكون اقتصادياً واجتماعياً، ولا يمكن أن يتحقق دون تضافر الجهود واستغلال جميع المصادر والطاقات الموجودة وأهمها البشرية.
^ ماذا أضاف د.رائد شمس لمعهد الإدارة العامة؟
كل ما أضفته هو لبنات في هذا البرج الذي نطمح أن يكون ناطحة سحاب في المستقبل القريب، وأن تكون هذه الناطحة متميزة على مستوى العالم.
كلمة أخيرة؟

بإذن الله سنكون على قدر الطموح الذي ينظر إلينا به سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، لأن نكون مساهمين ولو بشكل قليل في دفع عجلة التطوير في المشروع الإصلاحي، وخلق التكامل المطلوب بين كافة المستويات لتحقيق كل المخططات الموجودة في المشروع الإصلاحي والرؤية الاقتصادية 2030، وكل التغييرات الإيجابية التي نحاول الوصول إليها في مملكة البحرين. وشكراً أخيراً لأننا وضعنا في موقع نستطيع من خلاله خدمة مملكتنا الغالية.