يبحث اللقاء التشاوري الذي تنظمه لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين في 22 مارس الجاري “دور قانون التطوير العقاري في تنشيط السوق العقاري”، بمشاركة عدد من المتخصصين والمعنيين بالشأن العقاري في المملكة. وقال رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة، حسن كمال إن أهمية اللقاء تكمن في توجيهات مجلس الوزراء لإصدار قانون خاص بالتطوير العقاري، إلى جانب إيجاد ثقافة عامة لأهمية وجود قانون التطوير العقاري، وتنشيط عملية التطوير العقاري في المملكة، وحماية للمستثمرين في مشاريع التطوير العقاري. ودعا كمال كافة القطاعات العقارية والمعنيين والمهتمين للحضور والمشاركة الفاعلة والاستفادة من المحاور والمناقشات التي سيثريها اللقاء من أجل وضع التصورات والمرئيات المقترحة بشأن القانون المزمع إصداره. وذكر كمال أن قانون التطوير العقاري من أهم القوانين المطلوبة خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتغيرات والنهضة العمرانية والعقارية في المملكة، وبالتالي أصبح من الضروري إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المطورين والمشترين وخاصة مع التطورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري. وتابع: “لاشك أن إصدار قانون جديد للتطوير العقاري في المملكة أصبح حاجة ضرورية لمواكبة عملية التنمية العقارية التي برزت من خلال التطورات الكبيرة في مختلف مجالات الاستثمار العقاري”. وأوضح كمال، أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج عمل اللجنة خلال الدورة الحالية “27” الذي يتمحور حول تنمية تفاعل الغرفة والقطاع الخاص مع القضايا المرتبطة بالقطاع العقاري. وستستمر اللجنة في عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية بصورة منتظمة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية، لبحث أوضاع السوق العقاري والمشاكل التي تعترض مزاولي مهنة الوساطة العقارية من أجل بلورة خطة عمل مشتركة تستهدف تنشيط السوق العقاري والنهوض بالقطاع العقاري. وستنظم اللجنة ندوات متخصصة حول القطاع العقاري يحضرها كل المعنيين بالشأن العقاري من أصحاب الأملاك، والمستثمرين العقاريين والممولين للاستثمار العقاري من مصارف وشركات تمويل والعقاريين والوسطاء ستتناول مواضيع القطاع العقاري الواقع وآفاق المستقبل. وأضاف أن اللجنة ستتواصل كذلك مع المسؤولين في الأجهزة الحكومية للعمل معهم من أجل تذليل المصاعب التي تواجه القطاع العقاري، وسيتم تكثيف التنسيق والتعاون مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وزارة العدل، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، والجمعية العقارية البحرينية، وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية التطوير العقاري البحرينية.