كتب - حسن عبدالنبي:

أكد خبراء عقاريون نمو حجم التداول العقاري خلال النصف الأول 2012 بنسبة تتراوح بين 30%-40% مقارنة بالعام 2011، بحجم تداول بلغ 220 مليون دينار شاملة حركة بيع الأراضي والشقق والبيوت والعمارات والمشاريع الاستثمارية.

من جهة أخرى، ألغت “بلو واتر” مشروعين سكنيين كان من المفترض طرحهما خلال العام الجاري، في حين فضَّلت التوجه إلى الاستثمار في السعودية وتركيا.

وعزا الرئيس التنفيذي للشركة، ياسر الشرَّاح إلغاء هذين المشروعين إلى صعوبة الإجراءات في المملكة، في المقابل فضلت التوجه إلى السعودية وتركيا لحصولها على تسهيلات كبيرة هناك.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، إن البحرين شهدت نمواً بحجم لتداولات العقارية وعقد الصفقات خلال النصف الأول 2012 بنسبة تتراوح بين 35-40% مقارنة بالنصف الأول 2011، مقدراً حجم التداولات والصفقات في القطاع العقاري بأكثر من 220 مليون دينار.

وتابع الأهلي: “مع زيادة نسبة التداول العقاري في النصف الأول 2012 ومع حالة من التحسن العام في مجال الاستثمارات العقارية في الفترات الأخيرة، فإن ذلك يعتبر مؤشراً إيجابياً مطمئناً للقطاع العقاري”.

ودعا الأهلي إلى سرعة تفعيل إنشاء صندوق لدعم المشروعات العقارية المتعثرة من خلال التعاون بين كافة الجهات المعنية للخروج بنتائج إيجابية تخدم فكرة إنشاء الصندوق ومن ثم إيجاد المخرج القانوني للصندوق، ما يؤدي إلى إنعاش القطاع بشكل أكبر وإعادة الثقة بالسوق.

وأردف: “ الفترات المقبلة تتطلب تضافر جهود الجهات المعنية الرسمية والخاصة من أجل إعادة حركة الاستثمارات العقارية وخاصة أن المملكة هيأت الكثير من المقومات والتسهيلات للقطاع العقاري متمثلة في إصدار التشريعات القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات العقارية إلى جانب توفير السيولة المالية الهائلة للقطاع المصرفي الممول الرئيس لكثير من المشاريع العقارية”.

وطالب الأهلي جهاز التسجيل العقاري إصدار تقرير دوري يشرح حركة التداولات في السوق وحجمها بالتفصيل، ما من شأنه إعادة الثقة والاطمئنان للمستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري.

وفيما يتعلق بتوقعاته للنصف الثاني من العام 2012 قال الأهلي : “ نتوقع ارتفاع حركة التداولات العقارية .. هناك عدداً من المشاريع السكنية سيتم طرحها، وستعتمد السوق في فترة الصيف على مبيعات الوحدات السكنية، خصوصاً مع دخول شهر رمضان”.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة “بلو واتر”، أن شركته ألغت مشروعين سكنيين يفترض أن تطرحها خلال العام الجاري بسبب تعقيدات الإجراءات، الأمر الذي جعل الشركة نتجه للاستثمار في المملكة العربية السعودية وتركيا.

وأكد أن أسواق العقار في السعودية وتركيا نشيطة جداً وواعدة سواء في القطاع الاستثماري أو السكني، موضحا أن التسهيلات الكبيرة واللامحدودة التي حصلت عليها الشركة في هذين السوقين شجَّعها على الاستثمار.

وأشار إلى أن السوق البحريني متشبع من المشاريع السكنية، إذا أنه في ظرف العامين المقبلين سيتم طرح أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، موضحا أن العرض سيفوق الطلب، مطالباً في الوقت ذاته النظر في المعوقات التي يعاني منها القطاع العقاري في المملكة.

أما مدير مؤسسة الغروب العقارية صالح فقيهي، اتفق مع الأهلي، مشيراً إلى نمو التداولات العقارية في النصف الأول من 2012 بنسبة 30% مقارنة بالنصف الأول من 2011.

ولفت إلى أن هنالك حركة بيع واسعة في قطاع العقارات سواء كانت بيوت أو شقق أو أراضي وحتى التأجير، معتبراً ذلك أبرز المؤشرات الإيجابية للمستثمرين في السوق العقاري.

وبيَّن فقيهي أن القطاع العقاري في البحرين من أهم القطاعات الاقتصادية النشطة والمربحة على الرغم من تقلبات الأسعار ونسبة الأرباح والخسائر لدى المتعاملين.

وأكد أن البحرين هيأت الكثير من مقومات النجاح لهذا القطاع الاقتصادي الهام سواء فيما يتعلق بالأمور التشريعية أو القانونية والتي هي من أهم عوامل الجذب والنجاح للقطاع العقاري.