أعلنت نقابة عمال ألبا انسحابها من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في الوقت الذي حمّل مجلس إدارتها "مسؤولية ما حصل من انسحابات للاتحاد العام وأمانته" واتهمته بتهميش كوادر ألبا وممارسة الإقصاء والاستحواذ على المناصب القيادية.واشترطت النقابة للعودة إلى الاتحاد العام للنقابات وضع نظام أساسي جديد للاتحاد " متوازن يعكس مصلحة النقابات الكبيرة والصغيرة (..) وفتح كافة قنوات الاتصال و التباحث و التشاور".وقال بيان للنقابة وزعته اليوم الإثنثن إن النقابة اتخذت القرار النهائي حول موضوع الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد إجراء كافة المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية و ذلك لرسم صورة واضحة المعالم عن مدى تأثير هذا القرار الحاسم".وأضاف البيان "لقد فوت الاتحاد العام أن يلعب دوراً تاريخياً جامعاً بتاريخ مملكة البحرين من خلال ممارسته في تهميش الكوادر النقابية في ألبا". وقالت نقابة عمال ألبا إنها تترك "الباب مفتوحا لإدارة الاتحاد من أجل أن تعيد الوحدة إلى صفوفه من خلال التمثيل العادل لكافة القوى النقابية الفاعلة على الساحة العمالية و إعادة التفكير بشأن الاستحواذ و الإقصاء من المناصب القيادية في الاتحاد و فتح كافة قنوات الاتصال و التباحث و التشاور حتى تتسع مظلة الاتحاد لبقاء كافة النقابات العمالية متوحدة تحت هذه المظلة من خلال نظام أساسي متوازن يعكس مصلحة النقابات الكبيرة والصغيرة" حسب ما قال بيان الانسحاب الذي نشرته النقابة اليوم الإثنين.وحسب البيان فقد استندت نقابة عمال ألبا في إعلان انسحابها على المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية و التعديلات عليه التي أُصدرت بمرسوم قانون رقم (49) لسنة 2006 و مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011.وقالت في بيانها إنها أجرت عدة اتصالات بمختلف الجهات ذات الشأن لاتخاذ هذا القرار والتي كان من ضمنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي قالت إنه "للأسف لم يستجب حتى الآن لأي من الاتصالات".يشار إلى أن الجمعية العمومية الاستثنائية غير الاعتيادية لنقابة عمال ألبا التي انعقدت في الخامس من يونيو الجاري خوّلت مجلس إدارة النقابة من خلال رئيسها باتخاذ القرار المناسب بشأن البقاء أو الانسحاب من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين و تشكيل اتحاد عمالي آخر.