ذكر الدكتور محمد بن أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نمواً سنوياً بمعدل 2,2% لعام 2011 مقارنة بعام 2010.
وبين العامر خلال إعلان النتائج الأولية لتقرير الحسابات القومية والخاص بالفصل الرابع لعام 2011.، أن النمو شمل القطاعين النفطي وغير النفطي بزيادة قدرها 3.4% و2,1% على التوالي.
وأضاف العامر رئيس الجهاز المركزي أن الدخل المتحقق من النفط في 2011 فاق التوقعات، مما عزز إيرادات الميزانية العامة وأدى إلى تخفيف الحاجة لتطبيق سياسات مالية متشددة.
من ناحية أخرى، كان الأداء الاقتصادي السنوي بالأسعار الجارية ملحوظاً، إذ ارتفع بنسبة 17.8% في 2011 قياساً بالعام الذي سبقه.
وعلى مستوى الأداء الاقتصادي الفصلي، أشار العامر إلى أن البيانات الأولية الفصلية للحسابات القومية تظهر استمرار التحسن الاقتصادي لمملكة البحرين خلال الربع الأخير لعام 2011، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 3,2% بالأسعار الثابتة خلال الفصل الرابع من عام 2011 قياساً مع الفترة ذاتها في السنة السابقة. وشمل النمو معظم الأنشطة الاقتصادية النفطية (بنسبة 7,6%) كنتيجة لزيادة إنتاج النفط الخام وغير النفطية (بنسبة 2,6%) والذي يعزى في معظمه لتحسن أداء بعض الصناعات القائمة على النفط كالتكرير والبتروكيماويات، وصناعة الألمنيوم والمعدنية الأخرى، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة في أنشطة الخدمات الحكومية، والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية ومصارف التجزئة والكهرباء والماء بنسب متفاوتة.
وتشير البيانات إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي لنشاط العقارات والبناء والتشييد والوحدات المصرفية الخارجية والفنادق والأنشطة المرتبطة بالسياحة متأثرة بضعف الطلب المحلي والعالمي. وتبين الأرقام الأولية للحسابات القومية أيضاً زيادة معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية خلال الفصل الرابع 2011 بحدود 14,5% مقارنة مع الفصل المقابل من السنة السابقة، بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشاد الدكتور بما تحقق من أداء اقتصادي جيد على مستوى مختلف القطاعات بالرغم من الظروف العالمية غير الملائمة والإرباك الذي سببته الأحداث المؤلمة في البحرين خلال عام 2011، مرجعا الفضل في تحقيق الأداء الجيد إلى جهود الحكومة التي استطاعت بحكمتها تأمين استقرار الاقتصاد البحريني وجعله أقل عرضة للتأثر بتلك الضغوطات، مواصلة بذلك إصلاحاتها الاقتصادية، وبوجه خاص المشروعات الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية للاستثمار والخدمات الاجتماعية للسكان.
وأرجع الفضل كذلك إلى الإشراف القوي لمصرف البحرين المركزي على القطاع المالي، و تطوير سياسات نقدية متزنة لمراقبة المخاطر والتحفظ في سياسات الإقراض، قد حافظ على الثقة في النظام المالي المحلي و ساعد في تعزيز الاستقرار النقدي.
وأضاف العامر: "تعد هذه النتائج مرضية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتفيد بأن الآفاق الاقتصادية على المدى القريب تبدو إيجابية، كما ينتظر أن يؤدي الاستقرار الاقتصادي إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على إعادة النظر فيما قد جمدوه من قرارات استثمارية نتيجة الأزمة، وخاصة أن الأضواء التي سلطت على البحرين خلال الشهور الماضية جراء الأحداث قد خفت وعادت الحياة تدريجيا لطبيعتها"، مشيرا إلى أن "استعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة نسبيا والتي كانت سائدة قبل الأزمة سيستغرق بعض الوقت".