{{ article.article_title }}

قال المدير العام لـ”صندوق النقد العربي ”الدكتور جاسم المناعي إن “الدول العربية بمنأى عن تداعيات أزمة اليورو الحالية، التي تشكل إحدى تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008”، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تحقق نمواً في اقتصاداتها، بعيداً عن تأثيرات الأزمة.
وأكد المناعي، في كلمة له أمس خلال افتتاح دورة "السياسات الاقتصادية والاستقرار المالي" التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في أبوظبي، ضرورة سلامة النظام المالي، مضيفاً "أنه إذا لم تتم مراقبة النظام المالي فإن تداعيات كبيرة مكلفة مادياً واجتماعياً ستحدث في بلدان تلك الاقتصادات"، مشيراً إلى أهمية تقوية إدارة المخاطر.
وأوضح أن الاقتصادات العالمية تمر بمرحلة عصيبة، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت هذه الاقتصادات في العام 2008، لافتاً إلى أن الأزمة أفرزت العديد من الظواهر التي ينبغي تعلمها والاستفادة منها.
ونوه في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق، باحتمال استمرار آثار للأزمات المالية لفترات طويلة، مدللاً على ذلك بما يحدث في إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وأشار إلى أن الدورة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 21 يونيو الجاري تبحث قضايا تتصل بالتعامل مع المخاطر والأساليب التي يجب اتباعها وشروط اقتصادات الدول والسياسات الاقتصادية العامة.
ورجح الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم التدريب في معهد السياسات الاقتصادية التابع لـصندوق النقد العربي، خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي تفادياً لتراكم الأزمات المالية على دول منطقة اليورو، محذراً من انتقال عدوى الديون الأوروبية إلى كل من إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي يعقد من تمويل ديون هذه الدول جميعاً دفعة واحدة.
وتابع أن خروج اليونان يتوقف على مدى قدرتها في خفض عملتها لتحفيز اقتصادها عبر خلق ميزة تنافسية لصادراتها.
ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي حدد معياراً يتوجب على دول منطقة اليورو الالتزام به، ويقضي بضرورة أن لا يتعدى عجز أي موازنة أوروبية عن مستوى 3% من ناتجها الإجمالي المحلي.
وأعرب الكراسنة عن ارتياحه إزاء التوجه الفرنسي في التعامل مع الأزمة، حيث ترى فرنسا ضرورة وضع ضوابط للأموال التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي إقراضها للدول المدينة، لافتاً إلى أن الطرح الألماني أكثر تحفظاً، ويقوم على أساس حفز الموازنات العامة للدول المدينة عبر خفض العجز، عن طريق تطبيق خطط تقشف طويلة الأمد.
وقال ماريو فتلان، الاقتصادي الرئيس في معهد بناء القدرات في صندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية العالمية تهدد الاستقرار المالي العالمي، موضحاً أن التحدي حالياً يتركز في المحافظة على كل مزايا التطورات المالية، ومساهمة القطاع المالي في النمو، وخفض فرص حدوث تكرار الأزمات المالية.
وشدد في كلمة له في بداية الدورة على أن الدروس المستقاة من الأزمة الماضية تتركز في الوصول إلى نظام مالي متطور، يخفض تداعيات حدوث الأزمات.
وأكد ضرورة العودة إلى تحقيق اندماجات جديدة في القطاع المصرفي العالمي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمة، لافتاً إلى أن الاندماجات التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية مكنت الاقتصاد العالمي من تحقيق نجاحات عديدة، انعكست في وفرة التمويل، ونمو الكثير من الاقتصادات في دول العالم.