أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن "لا تأخير مقبولا في المشروعات الموجهة للمواطنين لأنها تحظى بأقوى دعم حكومي ويجب أن تحمل الميزانية الجديدة اعتماد تنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع جديدة في مختلف المجالات نريدها أن تكون ملبية لحاجة المواطن وتبعث على راحته محققة لمصالحه".
سمو رئيس الوزراء وخلال ترؤسه اليوم الثلاثاء اجتماع عمل خصصه سموه لبحث أسس تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 وبحث المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن برنامج الدعم المالي الخليجي لمملكة البحرين، أصدر توجيهاته الكريمة بأن تكون المشروعات التي تهم حياة المواطنين وترتقي بها في صدارة أولويات التنفيذ في الميزانية العامة للدولة وضمن برنامج الدعم المالي الخليجي، وبخاصة ما يتصل منها بالإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
ووجه سموه إلى تحقيق التوازن بين المحافظات من المشروعات وبخاصة الإسكانية، وان تتسم عملية تنفيذ المشروعات الحكومية المقدمة للمواطنين بالسرعة وان يتم الانتهاء منها بأقصر فترة زمنية ممكنة، وان تتبنى الوزارات كافة الإجراءات والبدائل التي تحقق ذلك.
إلى ذلك فقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى شرح من وزير المالية حول أسس تقدير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، وأحاط وزير المالية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة المرتقبة لوفد من الصندوق السعودي للتنمية والتي تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة ببرنامج الدعم الخليجي الذي تم وفقه تخصيص 10مليار دولار لدعم مشروعات التنمية بمملكة البحرين.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون السياسات المالية أداة فعالة في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي ترتقي بالمستوى الحياتي والمعيشي للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا، مشددا سموه على ضرورة أن تكون هذه السياسات ضامنة للاستقرار والتنمية المستدامة بكل كفاءة وفاعلية.
وأكد سموه على ضرورة أن يُراعى في السياسات المالية بأن تكون ديناميكية ومحققة للتوازن بين النفقات والإيرادات وتدعم القطاعات الاقتصادية وتعزز مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية وان تراعي احتياجات المواطنين ومستويات الدخل والمعيشة السائدة وفق احدث أساليب الإدارة.