قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز يوم الثلاثاء إن تركيا بدأت محادثات مع السعودية بشأن مشتريات طويلة الأجل من النفط الخام، وذلك في خطوة لتعويض نقص وارداتها من النفط بعد تقليلها من مشتريات النفط من إيران.
وكان الوزير يتحدث عقب أنباء ذكرت أن الولايات المتحدة ستعفي تركيا من عقوبات مالية مزمعة نظرا لخفضها واردات النفط الإيراني.
لكن في الوقت ذاته، قال يلدز إن تركيا لا تزال واحدة من الدول صاحبة أعلى مستويات التجارة مع إيران وإنها تهدف إلى زيادة حجم هذه التجارة.
وتبيع إيران النفط بأسعار أقل من السعر العالمي في محاولة لاجتذاب مشترين على استعداد لتحدي القرارات الدولية بالعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على إيران بسبب برنامجها النووي الذي بات في مرحلة متقدمة على مرمى حجر من تصنيع أسلحة نووية.
وأمس الاثنين، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة ستعفي سبع دول بينها الهند وتركيا وجنوب إفريقيا من تنفيذ العقوبات الاقتصادية التي تستهدف المؤسسات التي تصدر النفط الإيراني.
وقالت كلينتون في بيان إنه إضافة إلى الهند وتركيا وجنوب إفريقيا، فإن ماليزيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا وتايوان "خفضت بشكل كبير" صادراتها من النفط الإيراني، وهي تنضم بذلك إلى 11 دولة أخرى بينها فرنسا وألمانيا واليابان التي أعفيت في مارس الماضي من الالتزام بهذه العقوبات.
أما الصين، المستورد الكبير للنفط الإيراني، فليست بين الدول المعفاة من العقوبات. وقال مسؤول أميركي إن واشنطن لا تزال تتشاور مع بكين في شأن هذه العقوبات.
وبموجب قانون صدر العام 2011، ستفرض الولايات المتحدة اعتبارا من 28 يونيو عقوبات على المؤسسات المالية التي تقوم بمبادلات تجارية مع المصرف المركزي الإيراني الذي يدير صادرات النفط الخام.
واعتبرت كلينتون أن "ما أعلن اليوم يظهر نجاح تطبيق برنامجنا للعقوبات".
وأضافت: "عبر هذا الخفض لاستيراد النفط الإيراني، نوجه رسالة قوية إلى قادة البلاد: إذا لم يقوموا بخطوات من شأنها تبديد قلق المجتمع الدولي، فسيظلون يواجهون عزلة وضغطا متزايدين".