أعلنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إطلاق صندوق بقيمة 600 مليون دولار أمريكي باسم صندوق الأغذية والزراعة، بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات إلى قطاعات الأغذية والزراعة في الدول الإسلامية، لمعالجة تحديات الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الإمكانات الكبيرة غير المستغلة في المنطقة في مجالات إنتاج, تصدير وتوريد الأغذية.
ومن المقرر أن يعمل الصندوق بمساعدة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على جمع مبلغ 600 مليون دولار أمريكي من المؤسسات الاستثمارية الحكومية والإطراف الاستثمارية الأخرى في الدول الإسلامية وخارجها، وسيبدأ العمل في الصندوق عند وصول رأس المال إلى مبلغ 350 مليون دولار أمريكي – الأمر المتوقع الوصول إليه في نهاية العام الحالي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية خالد العبودي أمس الثلاثاء: "يعتبر الصندوق أول شراكة من نوعها بين القطاعين العام والخاص بهذا الحجم، بهدف تحسين مستوى الكفاءة ومعالجة قضية الهدر في قطاعي الغذاء والزراعة في الدول الأعضاء. بتشجيع إنتاج وتجارة الأغذية، فإن استثمارات الصندوق ستؤدي كذلك إلى إيجاد فرص العمل ونقل التقنيات وتشجيع الممارسات المستدامة والتخفيف من الفقر. ولا شك أن الصندوق سيستفيد من إمكانيات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ومواردها المتاحة في الدول الإسلامية".
ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تعمل بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. أما المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فهي الذراع الخاص للمجموعة وتعمل على تطوير القطاع الخاص وتنميته كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.