حافظت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، الذراع الاستثماري لمملكة البحرين، على تصنيفها العالي ضمن التصنيف الأول مع نظرائها من صناديق الثروة العالمية في مجال الشفافية على مؤشر الشفافية العالمية Linaburg-Maduell الخاص بمؤسسة صناديق الثروة السيادية المستقلة. وحلَّت ممتلكات، في الدراسة ربع السنوية التي أصدرتها مؤسسة الصناديق السيادية المستقلة ومقرها الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع صناديق الثروة السيادية لكوريا الجنوبية وكندا، مع حصولها على درجة 9 من أصل 10 درجات. ويذكر أنه من بين 44 صندوقاً سيادياً من مختلف أنحاء العالم تم تصنيفها من قبل المؤسسة، سجل أكثر من نصفها أقل من درجة 8 على المؤشر، وهي الدرجة التي تعتبرها المؤسسة الدرجة المقبولة لتحقيق الحد الأدنى للشفافية. وفي هذا الصدد، قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات: "من الهام جداً بالنسبة لممتلكات، بصفتها الشركة القابضة للعديد من أصول المملكة الاستراتيجية غير النفطية، أن تكون مثالاً يقتدى به. وتساهم المكانة العالية التي تحتلها ممتلكات في مؤشر الشفافية التزامها المستمر بالمعايير الدولية لحوكمة الشركات والشفافية، مما يدل على أن اقتصاد البحرين مبني على أسس راسخة وسليمة." وأضاف: "اغتنم هذه المناسبة لأتقدم بالشكر للإدارة والعاملين في شركة ممتلكات لعملهم المتواصل لترسيخ أفضل الممارسات التجارية في عملياتها وضمن شركات محفظتها الاستثمارية، مما يوفر لتلك الشركات القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً وتعزيز سمعة البحرين في مجتمع الأعمال الدولي." ويقوم مؤشر الشفافية Linaburg-Maduell الذي طورته مؤسسة صناديق الثروة السيادية المستقلة على أساس 10 مبادئ رئيسة، تبين مدى شفافية صناديق الثروة السيادية للمستثمرين، ومن هذه المبادئ: النسبة المئوية لملكية مقتنيات الشركة، العوائد المالية، التوزيع الجغرافي للمقتنيات، بالإضافة إلى بيان استراتيجيات وأهداف واضحة للمستقبل.