{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن أنه لابد من إشراك كافة مكونات المجتمع البحريني في الحوار من أجل الحفاظ على نسيج المجتمع و الخروج بحلول توافقية ترضي الجميع من دون غلبة فئة على أخرى، مشيرا إلى أن أبواب الحوار لم تغلق في وجه أيّ أحد، وأن الحوار هو نهج وممارسة لدى القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين.
وخلال استقباله مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان مايكل بوسنر اليوم الجمعة، أكد "جدية الدولة في مواصلة تعزيز وصون حقوق الإنسان في مملكة البحرين باعتبارها إحدى ركائز الدولة المدنية وما ينص عليه الدستور وإحدى سمات المشروع الاصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك".
وتحدث الوزير عن دراسة القطاعات المختصة بالوزارة لمختلف الاتفاقيات الدولية وتقديم التصورات المناسبة بشأنها وذلك لسن تشريعات وطنية جديدة أو تقديم تعديلات تشريعية بما يعزز من مبادئ حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية البحرينية، لافتا الى التعاون الوثيق في هذا المجال بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتوافق التام على إقرار التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
واشار الوزير إلى أن مملكة البحرين تخطو خطوات متقدمة في الوفاء بتعهداتها مستدلا في ذلك على تشكيل الحكومة للجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لدراسة التوصيات المقدّمة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لتقديم الردود عليها في جلسة سبتمبر المقبل.
وبحسب بيان وزارة حقوق الإنسان فقد أكد الجانبان ضرورة "تعزيز الثقة فيما بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، وبما يسهم في تهيئة الأرضية الملائمة وبما يلبي التطلعات الهادفة لاستمرار الحوارات الوطنية الهادفة ودون شروط مسبقة".
وبحث الجانبان التقدم المحرز فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان وتجربة مناقشة مملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل الثاني لها في جنيف وعن أهم ما جاء في توصيات الدول على تقرير مملكة البحرين، كما بحث الجانبان التصورات حول التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالبرامج الوطنية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المملكة وبما يسهم في تبادل التجربة والخبرة في هذا المجال وبما يسهم في تقوية القدرات الادارية والمؤسسية المعنية بحقوق الانسان.