كتب - محمد الخالدي:

تشهد عموم برك السباحة في مملكة البحرين ارتفاعاً في أسعار الإيجار يتجاوز 25% من سعرها المعتاد خصوصاً مع اشتداد موسم الصيف وانتهاء فترة الامتحانات لطلبة المدارس والجامعات.

ويرى بعض المستأجرين أن معظم البرك ارتفعت فيها الأسعار بشكل مطرد مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أن العديد من أصحاب البرك قاموا برفع أسعارها بشكل يثير الريبة والشكوك، مؤكدين أن سعر الواحدة منها كان لا يتجاوز قبل 3 سنوات 40 ديناراً وفي أكثر الحالات 50 ديناراً أما الآن فالسعر تجاوز 70 ديناراً.

وطالبوا قسم حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة تنظيم عمل البرك والتشديد على من يقوم برفع أسعارها كأن يطاله غرامة مالية أو ما شابه ذلك خصوصاً وأن البرك تعتبر كحالها منشأة تجارية تعتمد على المستأجرين في تحصيل الأموال.

في حين يؤكد أصحاب البرك أن ارتفاع أسعار مواد الإنشاءات في الفترة الراهنه إضافة إلى كثرة تبديل وتجديد مياه البركة في فترات متتالية علاوة على تواصل فترات استخدام الكهرباء كلها أسباب أدت إلى رفع الأسعار.

جدول مزحوم

وفي هذا الصدد قال صاحب بركة في مدينة حمد، أحمد العمران إن العديد من المواطنين يفضلون استئجار بركته بعد الانتهاء من فترة الامتحانات مباشرة إذ يشهد جدول المواعيد ازدحاماً محموماً والذي يمتلك الحظ الأكبر ينال نصيبه من البركة في فترة مبكرة ومن يتأخر عن ترتيب موعد مسبق لن ينالها إلا آخر فترة الصيف.

وأضاف أن أصحاب البرك يتفننون في استعراض مهارتهم الحرفية والمهنية في البرك، حيث تشهد بعض البرك ابتداعاً في تصميم أرضيتها وسقفها وزيادة في مرافقها كإضافة ملعب كرة قدم وآخر للكرة الطائرة إضافة إلى (جاكوزي) كل هذه البدع الجديدة لم تكن موجودة في السابق.

وأرجع اسباب ذلك إلى تشبع السوق من تلك البرك وبالتالي كان لابد من استحداث طرق جديدة تميز البرك عن غيرها ومن يرتقي بذلك يحظي بأكبر قدر من المستاجرين بدءاً من شهور الصيف مايو ويونيو ويوليو حتى سبتمبر.

وعن أسباب ارتفاع اسعار البرك فيرى العمران أن ارتفاع اسعار مواد الإنشاءات في الفترة الراهنه إضافة إلى كثرة تبديل وتجديد مياه البركة في فترات متتالية علاوة على تواصل فترات استخدام الكهرباء كلها أسباب أدت إلى رفع أسعار البرك.

الأنسب سعراً

بالمقابل يرى المستأجر ابراهيم صالح أنه يفضل استئجار بركة السباحة بشكل سنوي بالاتفاق مع أصحابه الذين يرون فيه الإداري المميز في اختيار البركة الأنسب والأفضل في السعر ولكنه أكد في الوقت نفسه أن معظم البرك تشهد ارتفاعاً في أسعارها حيث زادت عن سعرها في المواسم السابقة بنسبة 25% مما يرفع ذلك من كاهل رب العائلة الذي يتحمل الجزء الأكبر من المبلغ.

وأضاف أن العديد من المواطنين والمقيمين يرون في استئجار البرك بشكل جماعي حيث يصل إجمالي العدد في أغلب الأحيان إلى 25 فرداً حلاً في توزيع المبلغ عليهم أفضل من أن يتحمله فرد أو فردين ومن هنا يتضح معنى التعاون بين الأفراد.

وأردف “يفضل معظم المواطنين تنظيم رحلات جماعية إلى البرك لضمان توزيع مبلغ استئجار البركة على أكبر عدد ممكن منهم، بالإضافة إلى توزيع المهام على الأفراد فمهمة إحضار الطعام والمشروبات تقع على كاهل الفرد الأصغر كالعادة في حين يتولى الأكبر مسؤولية مراقبة الأطفال أما الباقون فيتولون عملية تنظيف وترتيب البركة ومرافقها إيذاناً باستقبال الضيوف”.

حماية المستهلك

أما صديقه محمد الجهمي فقد قال إنه اعتاد هو الآخر حجز بركة سباحة قبل بدء فترة الصيف لضمان أخذ دوره قبل العديد من المستأجرين الذين يتزايد عددهم مع اقتراب موسم الصيف واشتداد حرارته.

وأوضح أن معظم البرك ارتفعت فيها الاسعار بشكل مطرد مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كان بمقدور الفرد الذهاب مع عائلته للاستمتاع بالماء المنعش والبارد ولكنه الآن لن يستطيع ذلك كون العديد من أصحاب البرك قاموا برفع أسعار بركهم بشكل يثير للريبة والشكوك، إذ كان سعر الواحدة منها لا يتجاوز قبل 3 سنوات 40 ديناراً وفي أكثر الحالات 50 ديناراً أما الآن فالسعر تجاوز 70 ديناراً. وطالب بدروه قسم حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بتنظيم عمل البرك والتشديد على من يقوم برفع أسعاره كأن يطاله غرامة مالية أو ما شابه ذلك خصوصاً وأن البرك تعتبر كحالها منشأة تجارية تعتمد على المستأجرين في تحصيل الأموال.