قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان إن أحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تشير إلى أن وسيط أجور البحرينيين حقق ارتفاعا في الربع الرابع من عام 2011، ليصل إلى489 دينارا ممثلا بذلك زيادة قدرها 11.1% مقارنة مع الربع نفسه من العام 2010 عندما بلغ 440 دينارا بحرينيا.
جاء ذلك بمناسبة صدور تقرير الربع الرابع لعام 2011 لمؤشرات سوق العمل، عن هيئة تنظيم سوق العمل، والذي يغطى الأشهر أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر.
وأشار حميدان إلىأن التقرير يبين أن وسيط أجور البحرينيين العاملين في القطاع العام (وسيط الأجور هو مستوى الأجر الذي يقسم توزيع الأجور إلىقسمين متساويين حيث يكون نصف عدد العمال يتقاضون أجورا أعلى من الوسيط ونصفهم أجورا أقل من الوسيط) ارتفع إلى662 دينارا بحرينيا بنسنبة 14.5% مقارنة بمبلغ 578 دينارا في الربع نفسه من العام 2010، كما حقق معدل زيادة الأجور في القطاع الخاص نسبة 5.3% ليصل الوسيط إلى339 دينارا مقارنة بمبلغ 322 دينارا في الربع نفسه من العام 2010.
وبالنسبة لأعداد العمالة، فقد أوضح وزير العمل أن إجمالي العمالة استمر في الارتفاع خلال الربع الرابع، ليصل عدد العمالة في البحرين (بحرينيين وأجانب) إلى618036 عاملا في نهاية العام 2011، مسجلا ارتفاعا سنويا قدره 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
وأوضح جميل حميدان أن زيادة أعداد العمالة الأجنبية تبدو واضحة في زيادة أعداد تصاريح العمل الصادرة عن الهيئة، حيث زادت بنسبة سنوية بلغت 11.9% لتصل إلى 28266 تصريح عمل مقارنة بعدد 25266 تصريح عمل في الربع نفسه من العام 2010.
وشكلت نسبة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 38% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات حاز أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة (35%)، تلاه قطاع البيع بالجملة والتجزئة (21%)، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14%، و هي مؤشرات تعكس استمرار ونمو حركة التنمية الاقتصادية و الصناعية في البلاد وخاصة مشروعات تطوير البنية التحتية التي توليها الحكومة الرشيدة الكثير من الاهتمام.
وفيما يخص تصاريح العمل المجددة قال الوزير إن الهيئة أصدرت 35961 تصريح عمل مجدد خلال الربع الرابع من 2011 مقابل 35747 تصريح مجدد في الربع نفسه من العام 2010. وفي السياق ذاته كشف التقرير أن مجموع طلبات إنهاء وإلغاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 17517 طلبا، بانخفاض قدره 7.9% عن المعدل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد أفراد العمالة الأجنبية الذين تمت الموافقة على انتقالهم إلى صاحب عمل جديد خلال هذا الربع 5481 عاملا، مقارنة بعدد 3385 عاملا خلال نفس الفترة من العام 2010، مما يعني زيادة قدرها 61.9%. و قد كانت نسبة 70% من طلبات الانتقال هذه خلال الربع الرابع من 2011 تتمثل في طلبات انتقال بعد انتهاء او الغاء تصريح العمل بالمقارنة مع نسبة 66% في الربع الثالث من 2011.
وأوضح وزير العمل أن قطاع المقاولات حاز على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، يليه قطاع العقارات و التأجير وأنشطة الأعمال، كما شكلت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) نسبة 46% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2011.
وحسب التقرير يلاحظ بأن منحنى حركة الانتقال عاد إلىالارتفاع في إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي استفادت من نظام حرية الانتقال بنهاية الربع الرابع لعام 2011 حيث كانت أغلبها بموافقة صاحب العمل أو بعد إلغاء أو انتهاء تصريح العمل.
وفيما يختص بالداخلين الجدد إلى سوق العمل (القطاع الخاص) أوضح حميدان أنه طبقا لسجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإن القطاع الخاص شهد خلال الربع الرابع من العام 2011 دخول 981 عاملا بحرينيا لأول مرة في سوق العمل، و بنسبة ارتفاع تبلغ 5.9% مقارنة بعدد 926 بحرينيا دخلوا سوق العمل لأول في الربع الرابع من العام 2010، مضيفا أن مؤشرات الهيئة رصدت 82 بحرينيا فقط من الداخلين الجدد لسوق العمل يتقاضون أجورا شهرية تقل عن 250 دينارا.
كما رصدت المؤشرات الواردة في التقرير انخفاضا ملحوظا في فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 دينار لتصل إلى28% من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاصة بنهاية الربع الثاني من العام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه حيث كانت 34%.
وأشار الوزير إلى أن فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية (فجوة التكلفة هي الفرق بين معدل التكلفة الشهرية بين العامل الأجنبي والعامل البحريني) في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) شهدت اتساعا بمقدار 31 دينارا بحرينيا لتصل إلى272 دينارا لصالح العمالة الوطنية، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أجر العمالة الوطنية واستمرار تجميد الرسوم الشهرية (10 دنانير) ابتداء من أبريل 2011.
واختتم سعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، تصريحه قائلا إن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة إلى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط اجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل نجحت في بناء قاعدة معلومات ووضعت نظاما متطورا لاستخراج مؤشرات و احصاءات سوق العمل بصورة موثوقة و ثابتة.