{{ article.article_title }}

قال النائب عادل العسومي إن متوسط أجور القطاع الخاص أقل من المستوى الذي وصل إليه أدنى راتب في القطاع العام حسب السلالم الوظيفية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.
ودعا العسومي في بيان له اليوم الاثنين وزارة العمل إلى تكثيف جهودها مشيرا إلى أن الأرقام التي أفصح عنها وزير العمل جميل حميدان قد بينت ضعف البرامج التي تقوم بها الوزارة حيال دعم رواتب القطاع الخاص.
وقال العسومي :" أسفرت البيانات التي أعلنت عنها وزارة العمل بأن متوسط أجور القطاع الخاص قد وصل إلى 339 دينار وهو اقل من المستوى الذي وصل إليه أدنى راتب في القطاع العام حسب السلالم الوظيفية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، إذ يشير جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية إلى أن أقل موظف على الدرجة الثانية في الرتبة الثامنة يتقاضى 322 دينار وهو يعني بأن متوسط أجر القطاع الخاص يجب ألا يبقى على ما هو عليه وسط موجه الغلاء التي يشهدها العالم اليوم."
وأضاف العسومي :"كما أن البيانات أشارت إلى فارق كبير بين متوسط دخل القطاع الخاص الذي يبلغ 339 دينار و متوسط دخل القطاع العام والذي وصل إلى 662 دينار وهو فارق يصل إلى الضعف تقريباً وهو أمر غير صحي اقتصاديا ومن شأنه الإضرار بالطبقة الوسطى في المجتمع البحريني ،فوجود الطبقة الوسطى أمر ضروري كعامل توازن في المجتمع، ولكن ما يحدث اليوم ومع التأثير الهائل للتضخم والغلاء نرى أن هناك الكثير من الناس يلتحقون بطبقة الفقراء، والأرقام المعلن عنها تدل على أن المواطن البحريني العامل في القطاع الخاص ليست لديه القدرة الشرائية التي تؤهله للعيش براحة اقتصادية".
ودعا العسومي وزارة العمل إلى تغيير سياستها عبر تبني برامج من شأنها تقوية القطاع الخاص والاعتماد عليه لخلق فرص وظيفية تسحب البساط من الوظائف الحكومية، مشيراً إلى أنه آن الأوان لتخفيف العبء على الحكومة نظراً لما تتمتع به البحرين من اقتصاد حر ، ومقارنة بين الدول المتقدمة والبحرين، نجد بأن القطاع الخاص في الدول المتقدمة يخلق 90% من الوظائف بينما نجد في البحرين خريجو الجامعات ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها الوظيفة المستقبلية الأفضل".