أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح بن علي عبدالرحمن أن الشفافية والموضوعية في البحرين نهج وسلوك وممارسة ووفاء المملكة بما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان يؤكد مجددا شفافية الدولة في التعاطي مع الملف الحقوقي .
وقال الوزير خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان "لا يمكن في مجتمع البحرين المعروف بأنه واحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أن يغض النظر عن المسيء للدستور أو المخالف للقانون أو من يتورط بارتكاب انتهاكات حقوقية فكل هؤلاء يقفون أمام القوانين سواء فالمواطنة الدستورية متحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتطبق على أرض الواقع."
وأضاف "الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان ليساهم في التبصير بأمور معينة وللرد على جملة من الاستفسارات والتي تشكلت عليها هالات في الفترة الماضية استدعت إعداد الردود الحكومية الموضوعية والعلمية والمستندة على ما جرى على أرض الواقع من إجراءات تمَّت وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد".
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية للجنة لمتابعة واستعراض ما جرى الاتفاق بشأنه وبخاصة فيما يتعلق بتسلم ردود الوزارات والجهات المعنية تمهيدا لصياغة التقارير المطلوبة على أن يتم الانتهاء منها أواخر أغسطس المقبل قبيل مناقشة تقرير رد مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر القادم.