قررت المحكمة الكبرى الإدارية تأجيل قضية جمعية العمل الإسلامي ( أمل) المرفوعة من قبل وزارة العدل إلى جلسة السابع من أكتوبر المقبل لتقديم وكالات من قبل المحامين.
من جهته تقدم ممثل جهاز قضايا الدولة إلى المحكمة بطلب التعجيل في نظر الدعوى ، معتبرا أن تقديم الوكالات لا يتطلب كل هذا الأجل المحدد من طرف المحكمة.
وكانت وزارة العدل في البحرين رفعت أوائل يونيو دعوى قضائية بطلب حل الجمعية لمخالفتها دستور البلاد وقوانينها.
وأكدت الوزارة أن "طلب حل الجمعية جاء في ضوء ما ارتكبته من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين البحرين، التي شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع".