{{ article.article_title }}

أكد المحامي العام الأول أنه لم يسند في الأصل إلى أي من مُداني "احتلال السلمانية" اتهاماً بالامتناع عن علاج المتظاهرين، وأنه لم يرد بالتحقيقات أو بقرار الاتهام شيء من هذا القبيل، مشيرا أيضا إلى إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير عن المدانين.
وقال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد في بيان اليوم الثلاثاء إن محكمة الاستئناف العليا استندت في إدانة المتهمين من الكادر الطبي إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، ولم تعول على اعترافات المتهمين أو تأخذ بها كدليل ضدهم.
وأضاف السيد أن الإدانات والعقوبات المقررة في حق تسعة متهمين من الكادر الطبي بموجب حكم المحكمة تعلقت بخمس اتهامات فقط من التهم الواردة بأمر الإحالة الواقعة في أربعة عشر بنداً، موضحا أن التهم هي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، الحجز بغير وجه حق، التحريض على بغض طائفة من الناس، اتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والإشتراك فيها.
وكانت محكمة الاستئناف العليا دانت في 14/6/2012 تسعة متهمين من الكادر الطبي لما نسب إليهم وقضت بعقوبة السجن على متهمين اثنين أحدهما لمدة خمس سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات، وبمعاقبة سبع متهمين آخرين بالحبس لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة، بينما برأت تسعة متهمين من كافة ما أسند إليهم.
من ناحية أخرى قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الإتهامات.
وتطرق الحكم إلى مسؤولية المتهمين المهنية، إذ أشارت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن العديد من المخالفات المنسوبة إليهم تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب مما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياً وأنها تترك الأمر للجهة الإدارية المختصة.
يذكر أن العقوبات المحكوم بها ستنفذ على ستة متهمين فقط نظراً لاستنفاذ بقية المحكوم عليهم العقوبات المقضي بها عليهم بمدد الحبس التي أمضوها على ذمة القضية.